قال المهندس عاطف حلمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الحكومة تبحث حاليا كيفية السيطرة على أجهزة المحمول المتصلة بالأقمار الصناعية، وهي الظاهرة التي برزت بشكل واضح عقب االثورة، وسيتم بحث هذا الأمر مع الشركات المقدمة للخدمة، ومنها الثريا وغيرها من الشركات حفاظًا على الأمن القومي. وأكد الوزير على هامش مشاركته في معرض «جيتكس دبي» الأحد، أن الاقتصاد المصري لن يتأثر بأي تقارير سلبية صادرة عن المؤسسات الدولية، ومنها التقرير الصادر مؤخرًا عن صندوق النقد الدولي، مشددًا على ثقة الدول الخليجية في الاقتصاد المصري، وحرصها على ضخ استثمارات جديدة لمساعدة مصر عقب ثورة 30 يونيو. وتابع «حلمي» أن الشركات العالمية المتواجدة باالسوق المصرية لديها مواقف ثابتة، من حيث الاستمرار في مصر ونبحث معها حاليا ضخ استثمارات جديدة. وقال إن الحكومة ستبدأ قبل نهاية العام الحالي في طرح 4 مشروعات باستثمارات تتجاوز 40 مليار جنيه، في مجالات الإنترنت فائق السرعة، والحاسب اللوحي، والألياف الضوئية والتعليم الإلكتروني. في سياق متصل، اعترف وزير الاتصالات بوجود تراجع كبير في مستوى التغطية الخاصة بشبكات المحمول، مرجعا ذلك إلى الحالة الأمنية والأوضاع التي مرت بها مصر في الفترة الماضية. وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع الشركات الثلاث «موبينيل» و«فودافون» و«اتصالات مصر» الخميس المقبل، لبحث هذا الأمر، خاصة أن الدراسات التي أجراها الجهاز في هذا الأمر أثبتت وجود تراجع في مستويات الخدمة، ولذا تم إرسال خطابات للشركات الثلاث للمطالبة بتحسين مستويات التغطية. وأعلن الوزير عن مناقصة سيتم طرحها بين الشركات في الأيام المقبلة، لتحسين مستويات الاتصالات والمحمول في سيناء، وسيتم تمويلها من صندوق التنمية الشاملة التابع للوزارة، وذلك في إطار الاهتمام الحكومي بسيناء.