«ورقة سياسات» تطويع الإعلام

لن يكون بمقدورك عادة الحصول على الخطة التى أعدها مدرب كرة قدم مجتهد لخوض مباراة مهمة، إذ ستبقى مثل تلك الخطة، على الأرجح، سراً بين المدرب وأعضاء فريقه، لكنك ستتمكن، فى حال كنت مشاهداً مهتماً ومدققاً، من رصد عناصرها من خلال أداء اللاعبين فى أرض الميدان.
شىء من هذا القبيل يحدث الآن فى ميدان الإعلام، فثمة عدد من التطورات التى يمكن بسهولة اعتبارها جزءاً من مخطط شامل يستهدف لجم الإعلام وتطويعه، عشية استحقاقين سياسيين مفصليين، أولهما يتمثل فى الانتخابات البرلمانية الشهر المقبل، والآخر يتجسد فى الانتخابات الرئاسية المنتظرة فى خريف العام 2011.
سيمكن لأى متابع مدقق، حتى لو كان من منتقدى نظرية المؤامرة وغير الراغبين فى التعويل عليها، أن يستشف عناصر «ورقة سياسات» Policy Paper، تم إعدادها ببراعة، لتطويع الأداء الإعلامى المصرى، ولجم الرسائل الإعلامية الصادرة عن مصر ومنها، فى مواكبة الاستحقاقات السياسية الملحة والفارقة التى يتطلع إليها المصريون والإقليم والعالم، والتى ستحدد إلى درجة كبيرة مستقبل التفاعلات السياسية المنتظرة فى البلاد خلال العقد المقبل.
تتكون «ورقة السياسات» المزعومة، كما أمكن رصدها من خلال مفاعيلها فى أرض الواقع، من العناصر التالية:
1- ترك الحبل على الغارب لأداء إعلامى منفلت، يرتكب قطاع عريض منه جميع المخالفات الصارخة التى شخصتها أكاديميات الإعلام، بحيث يصبح «ضبط الإعلام» مطلباً عاماً متفقاً عليه من الجمهور والنخب والحكومة والمعارضة والداخل والخارج فى آن واحد.
2- إعادة صياغة نمط اعتماد الجمهور المصرى على وسائل الإعلام، ليكون أكثر محلية من ناحية هوية الوسائل، وأكثر ميلاً إلى مواد الترفيه على صعيد فئات المحتوى، وأكثر نزوعاً نحو المقاربة الشكلية والتجارية الزاعقة من زاوية التناول.
3- استخدام أموال سياسية ضخمة، أتت من مصادر بعضها مؤيد وبعضها الآخر «مؤيد فى صورة معارض»، فى تطوير وسائل شديدة الجاذبية والالتزام بالخط المرسوم، وشراء حصص فى وسائل قائمة بالفعل أو خطف خطها التحريرى، وتفكيك نقاط معارضة صارخة، عبر شراء وسائل مشاكسة، وتغيير اتجاه المحتوى الذى تقدمه.
4- استخدام منظومة الإعلام التابعة للدولة لخدمة الخط السياسى للحكومة، وتلميع أعضاء مجمع المصالح المعنى ب«ورقة السياسات»، وإقصاء أعدائه ومنافسيه.
5- إنضاج الظروف الملائمة لإصدار قرارات من الجسم القضائى، تبدو شديدة المنطقية لكونها تواجه «انفلاتاً إعلامياً واسعاً استهدف مرفق العدالة وأضر بآلياته»، لكنها تنطوى على تحجيم المقاربة الإعلامية الجادة لعمليات التقاضى، وتحرم الجمهور من الاطلاع على أداء السلطة القضائية عن قرب، خصوصاً فى بعض القضايا المثيرة للجدل والمحاطة بالشبهات.
6- استخدام ترسانة من القرارات الإدارية الصادرة عن مؤسسات خاضعة تماماً لسيطرة الحكومة؛ مثل وزارتى الاتصالات والإعلام، وشركة مدينة الإنتاج الإعلامى، وشركة «نايل سات»، والهيئة العامة للاستثمار، والمنطقة الحرة الإعلامية، بهدف معلن يتلخص فى «تنظيم الأداء الإعلامى المثير للاستياء والغارق فى الخلل»، وهدف غير معلن يتجسد فى «تلجيم الرسائل الإعلامية والسيطرة على مسارات إنتاجها»، و«ضرب المربوط ليخاف السائب».
7- الاستعانة بأجنحة فى «الأمن»، لممارسة ضغوط مباشرة؛ بعضها خشن وبعضها ناعم، على ملاك الوسائل وبعض الإعلاميين، لتأطير الأداء وضبطه ضمن الخط المرسوم.
8- استخدام أجنحة فى «الدبلوماسية»، لإنجاز صفقات سياسية/ إعلامية مع دول ومؤسسات وملاك وسائل غير مصرية، لضبط الرسائل المنتجة والمذاعة عبر وسائلهم، لتبقى أيضاً غير متناقضة مع الخط المرسوم.
9- إطلاق العشرات من «قنابل الدخان»، التى ستمثل ستاراً ملائماً لتنفيذ الخطة وشن «الهجمات المرتدة السريعة المثمرة». بعض هذه القنابل يتذرع ب«السلم الأهلى» و«الوحدة الوطنية»، وبعضها الآخر يتوسل ب«صورة مصر» و«الإبقاء على التفاؤل والأمل»، وبعضها الثالث يستند إلى «القيم والمواثيق والضوابط المهنية» التى لم تُقدر أبداً أو يُلتفت إليها إلا فى تلك الأيام.
يبقى أن ثمة خبرين يجب إبلاغ أصحاب «ورقة السياسات» بهما، وكالعادة، فإن أحدهما جيد والآخر سيئ.
أما الخبر الجيد: لقد مضت الخطة بنجاح، ووجدت ذرائع منطقية للبناء عليها فى الأخطاء الصارخة التى ارتكبها إعلاميون ووسائل إعلام عديدة، وفى افتقاد منظومة الإعلام المصرية القدرة على تطوير «تنظيمها الذاتى»، وترك الأسباب قائمة لدى أصحاب الغرض لحرف مساراتها والتلاعب بها.
وأما الخبر السيئ: إن الجمهور سيكتشف، على المدى الأبعد، الأهداف الحقيقية ل«ورقة السياسات»، وسيفقد الثقة فى إعلام مُعلب ينقل صوراً مفبركة ستكذبها الوقائع، وسيعتمد على منظومة إعلام غير وطنية، أو سيعاقب السلطة والإعلام النظامى باللجوء إلى فضاءات «الإنترنت» ورسائل «الموبايل» وتداول الشائعات.