«القومي لحقوق الإنسان» يستعرض قضية احتجاز الأطفال بمعسكرات الأمن المركزي

استعرض المجلس القومي لحقوق الإنسان قضية احتجاز الطلبة ووجود عدد من الأطفال القصر محتجزين في معسكرات الأمن المركزي، مؤكدا أن هناك جهودًا تبذل من أجل الإفراج عن الطلاب والأطفال ما لم يكونوا متهمين على ذمة قضايا جنائية.
وناقش المجلس خلال اجتماع الشهري الثالث، الأربعاء، خطة عمل لجنة الحقوق المدنية والسياسية والتي ركزت على زيارات السجون، وعقد ورشة عمل حول محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، وجار الإعداد لها.
من جانبه رحب محمد فايق، رئيس المجلس، بالدكتور بطرس بطرس غالي، الرئيس الشرفي للمجلس، ومشاركته في الاجتماع، وأثنى على ما قام به من جهد خلال الفترة السابقة بصفة خاصة وخلال مشوار حياته بصفة عامة لخدمة قضايا الوطن، خاصة قضية حقوق الإنسان على المستويين المحلي والدولي.
وتناول الاجتماع الذي عُقد برئاسة محمد فايق، رئيس المجلس، والسفير مخلص قطب، الأمين العام، وأعضاء المجلس، مشروع استراتيجية عمل المجلس خلال الفترة القادمة والتي تركز في الدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتضع سياقًا موضوعيًا بدمج حقوق الإنسان فى مهمات المرحلة التأسيسية سواء على المستويين التشريعي أو المؤسسي.
وقرر المجلس دراسة مشاريع القوانين المقترحة والتيقن من انسجامها مع مبادئ حقوق الإنسان، وسرعة الانتهاء من إعداد تقرير عن مشاريع القوانين المتعلقة بالحريات الأساسية وبلورة المبادئ الأساسية التي يوصي بتضمينها في هذه التشريعات، دراسة النظام الانتخابي الأمثل وقواعده في ظل المرحلة التأسيسية للدولة، وكذلك قيام المجلس بدوره في مراقبة العمليات الانتخابات القادمة.
وركزت خطة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية على العمل على إقامة نهج للتنمية قائم على مبدأ الحقوق، واعتماد منظور التنمية البشرية الذي يقوم على توسيع خيارات الناس، بالإضافة إلى قضية احتياجات ذوي الإعاقة وتمكينهم من الدمج المجتمعي وإعطاء ذوي الإعاقة أولوية في هذه المرحة التأسيسية لضمان تفعيل دولة القانون وإرساء قواعد المواطنة والعدالة الاجتماعية.
كما ركزت خطة لجنة الحقوق الثقافية على إعداد تصور لدليل إرشادي إعلامي وصحفي يتناول التغطية الحقوقية والأخطاء الشائعة التي تؤدي لانتهاك حقوق الإنسان بالإضافة إلى عقد ورشة عمل للإعلان عن الدليل، وإعداد تصور لبرنامج تدريب مدربين «TOT» حول ثقافة حقوق الإنسان، لتخريج مجموعة من مدربي حقوق الإنسان في مختلف المجالات.
كما وافق المجلس على عقد الملتقى الثامن لمنظمات المجتمع المدني تحت عنوان «حقوق الإنسان في المرحلة الانتقالية ودور المجتمع المدني»، وعقد مؤتمر دولي حول «العدالة الانتقالية.. المساءلة والمصالحة».