الائتلاف المصري لحقوق الطفل يطالب بتشكيل مجلس قومي للأمومة وآخر ل«الطفولة»

طالب الائتلاف المصرى لحقوق الطفل بإعادة النظر فى تشكيل المجلس القومى للطفولة والأمومة، وفصل الاختصاصات بين مجلسى المرأة والطفولة، وتشكيل مجلس قومى للطفولة، نافياً ما تردد فى وسائل الإعلام عن مطالبته بحل المجالس القومية.وقال «الائتلاف»، خلال مشاركته مع وفد الحملة الشعبية لكتابة الدستور فى جلسة الاستماع داخل لجنة الخمسين لتعديل الدستور الأربعاء، إنه يطالب بوضع كل ما يتعلق بالأمومة ضمن اختصاصات المجلس القومى للمرأة، لضمان عدم الازدواجية فى الأنشطة والاختصاص بين المجلسين، مشيداً بالاقتراح المقدم من المجلس القومى للمرأة لفصل المجالس المستقلة مثل المجالس القومية عن الأجهزة الرقابية، مشدداً على ضرورة أن تضمن الأجهزة الرقابية آليات مستقلة، يكون دورها مراقبة مدى التزام الحكومة بحماية حقوق الطفل والمرأة فى جميع القرارات والإجراءات والمواقع وتتلقى الشكاوى فى هذا الصدد، وترفع تقاريرها إلى البرلمان المنتخب بصفته جهة تشريعية ورقابية.وأشار هانى هلال، أمين عام الائتلاف، إلى أنه من الضرورى ضم اختصاصات الأمومة إلى المجلس القومى للمرأة، كما أن الأطفال الذين يمثلون ما يقرب من 40% من تعداد السكان لهم الحق فى مجلس متخصص فى قضاياهم دون غيرهم.فى سياق آخر، استنكر المجلس القومى للطفولة والأمومة واقعة ضرب مدرس فى الإسكندرية تلميذة «بالشلّوت» فى طابور الصباح مسببا لها نزيفاً، وقدم بلاغاً للنائب العام للتحقيق فى الواقعة. ووصف المجلس فى بيان، مساء الأربعاء، الواقعة بأنها تمثل عنفاً ضد الأطفال وانتهاكاً صارخاً لحقوقهم واستغلالاً للسلطة بوصف المدرس مؤتمناً على الطفل وقائماً بمسؤولية الإشراف على تعليمه.وأضاف أن الواقعة تتنافى مع قانون الطفل رقم 126 لسنة 2008 - الذى نص على أن تعليم الطفل يهدف فى مراحل التعليم المختلفة إلى تنمية شخصيته ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكانياتها، مع مراعاة أن تتفق مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية وتهيئته للمشاركة وتحمل المسؤولية.