«الكسب»: لم نطلب الذمة المالية للبرادعي وطلبناها من رموز نظام مرسي فقط

نفى المستشار إبراهيم الهنيدي، مساعد وزير العدل لشؤون جهاز الكسب غير المشروع، ما نشرته بعض المواقع الإخبارية من أن الجهاز طلب من نائب رئيس الجمهورية السابق الدكتور محمد البرادعي تقديم إقرار الذمة المالية الخاص به للجهاز، مشيرا إلى أن هذا الخبر عار عن الصحة.
وقال «الهنيدي»، في تصريح له، الأربعاء، إنه أرسل طلبات إلى جميع المسؤولية الخاضعين لقانون الكسب غير المشروع، من قيادات وأعضاء نظام الرئيس السابق محمد مرسي، لتقديم إقرارات الذمة المالية الخاصة بهم عن فترات عملهم في المناصب الرسمية منذ التحاقهم بها وحتى انتهاء عملهم، مشيرا إلى أنه بالنسبة للمحبوسين منهم، فقد تم إعلانهم بذلك الطلب داخل محبسهم.
وأشار إلى أن قائمة المسؤولين السابقين الذي جرت مخاطبتهم شملت كلا من الرئيس المعزول محمد مرسي، ومحمود مكي، نائب رئيس الجمهورية الأسبق، ومحمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وأحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى السابق، وهشام قنديل، رئيس الوزراء السابق، ومحمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب السابق، وعصام سلطان، عضو مجلس الشعب السابق، ومحمد رفاعة الطهطاوي، الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية، وكل الوزراء في حكومة هشام قنديل، وكل أعضاء مجلسي الشعب والشورى السابقين.
وأوضح «الهنيدي» أن تقديم تلك الإقرارات يأتي تنفيذا لأحكام المادة الثالثة من قانون الكسب غير المشروع، التي تنص على أنه يجب على كل من يدخل في إحدى الفئات التي تخضع لهذا القانون من تاريخ العمل به، أن يقدم إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر، يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام القانون، كما يجب أن يقدم إقرارا خلال شهرين من تاريخ خضوعه لأحكام القانون، لافتا إلى أنه يقدم إقرارا آخر خلال شهرين من تاريخ انتهاء خضوعه لأحكام القانون، وأنه في حال مخالفة نص المادة، فإن الجهاز سوف يتخذ الإجراءات القانونية التي تتضمن تحريك جنحة مباشرة ضدهم والتي تصل فيها العقوبة إلى الحبس والغرامة.