«الحرية والعدالة»: سنحصل على الأغلبية حال خوض الانتخابات البرلمانية

قال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إنه قادر على حصد الأغلبية البرلمانية بأي مرشحين، لكنه يرفض خوض الانتخابات المقبلة تحت مظلة السلطة القائمة، فيما طالب حزب النور السلفي بإجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها، حال تصويت الشعب على التعديلات الدستورية ب«لا»، مؤكدًا أن «الفلول» سيكونون أقوى المنافسين.
وأكد الدكتور خالد علم الدين، القيادي بحزب النور، أنه في حال تصويت الشعب برفض الدستور يجب أن تُجرى الانتخابات في موعدها بإصدار إعلان دستوري، على أن يتم انتخاب جمعية جديدة لصياغة الدستور، مشيرًا إلى أن الحزب جاهز للانتخابات المقبلة وتم إعداد المرشحين القادرين لحسم المعركة.
وأوضح أنه على الرغم من انخفاض شعبية الإسلاميين في الشارع بعد ثورة 30 يونيو إلا أن القوى الإسلامية ما زالت تمتلك قواعد جماهيرية أفضل بكثير من الأحزاب الأخرى، مؤكدًا أن فلول نظام مبارك هم المنافس الأكبر لحزب النور في هذه الانتخابات، بسبب امتلاكهم أموالًا ضخمة تجعلهم منافسًا قويًا.
وأفاد «علم الدين» بأن ممثل الأزهر بلجنة ال 50 سيتقدم بتصور جديد للمادة 219 يرضي جميع الأطراف، موضحًا أن تصور الأزهر سيفسر كلمة «مبادئ» في المادة الثانية للدستور، فيما طالب الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، لجنة ال 50 بتوضيح أمر المادة الخاصة بحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، مؤكدًا أنها «فضفاضة» ولا توجد في أي دستور بالعالم.
ومن جانبه، قال الدكتور محمد المصري، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة: «لن نسمح بتمرير دستور لجنة ال50 ، والحديث عن الانتخابات البرلمانية مبكر جدًا، لأن الشعب سيواجه تعديلات الانقلابيين الدستورية وسيتمسك بدستوره الذي جاء بإرادة شعبية».
وأضاف، في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن «الحزب يمتلك كوادر شبابية قادرة على خوض الانتخابات البرلمانية وبإمكانه حصد الأغلبية بأي مرشحين يتقدم به، لكنه لن يرضى بدخول الانتخابات في ظل السلطة الانقلابية»، مشيرًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد صراعًا وخلافات بين أطراف عديدة مع السلطة، بسبب الخلاف على التعديلات الدستورية، وفي مقدمتها صراع حزب النور مع لجنة الخمسين، وسيعقبها صراع القوى السياسية مع أنصار الدولة العسكرية، ما يبشر برفض جماعي للتعديلات التي تجريها اللجنة، حسب قوله.