«البرعي»: انسحبت من «لجنة قانون الجمعيات» بسبب خلافات حول «إلغاء الاتحادات»

قال نجاد البرعي، الناشط الحقوقي، إنه طلب إعفاءه من الاستمرار في اللجنة القانونية التي شكّلها الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، بعد أن عجز عن الوصول إلى حلّ وسط بين رغبة الحقوقيين خالد علي وبهي الدين حسن في إلغاء الاتحاد العام للجمعيات والاتحادات الإقليمية بالأساس، وبين محاولته الإبقاء عليها.
وأضاف «البرعي» ل«المصري اليوم» أنه بالرغم من اتفاقه معهما في مسألة حرية التنظيم بكل أشكاله، إلا أنه أكد لهما أن الظروف الآن قد تكون غير ملائمة لاتخاذ تلك الخطوة، لاسيما أن مشروع القانون المقدم إلى الحكومة، فيما لو أقر، يتضمن من الحريات ما لا يمكن لأفضل الدول الديمقراطية أن تتمتع به.
وأوضح أن الدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن، طالب بحريات واسعة للجمعيات والمنظمات الأهلية، وأصر عليها، وتابع: «الخلاف الآخر الذي انسحبت من اللجنة بسببه كان حول العقوبات المالية وليست البدنية البسيطة على الجمعيات المخالفة، وهو ما وافقني عليه خالد علي، بينما طالب (بهي) بإلغاء جميع العقوبات بما في ذلك الغرامات.
وأكد أنه يطالب بحرية الجمعيات الأهلية في تلقي التمويل، ثم محاسبتها أمام القضاء إن أخطأت.
في سياق متصل، أعلن ممثلو المجتمع المدني ونشطاء حقوق الإنسان ترحيبهم بمشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد، وموافقتهم على مسودته، وذلك بعد اطلاعهم على نسخة منها، واتفقوا على أن القانون يعبر عن متطلبات العمل الأهلي في مصر، لاسيما أن اللجنة المشكلة لإعداد المشروع مكونة من ممثلي منظمات أهلية منها الحقوقية والتنموية والخدمية.