تأجيل أولى جلسات الحوار المجتمعي حول مشروع قانون العمل الأهلي ل28 سبتمبر

أدى عدم جاهزية مسودة مشروع قانون منظمات العمل الأهلي، إلى تأجيل أولى جلسات الحوار المجتمعي التي كان مقررا لها البدء الأربعاء 18 سبتمبر.
صرح بذلك نائب رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية- أحد أعضاء اللجنة المكلفة بإعداد القانون د.طلعت عبد القوي.
وقال إن اللجنة المشكلة بمعرفة الوزير قد انتهت من صياغة أكثر من 90% منها وجاري الاتفاق بشأن مواد الاتحادات والعقوبات والتمويل ومن المنتظر الانتهاء من المسودة خلال يومين .
وتابع:" كان مقررا عقد ورشة عمل تنظمها الهيئة القبطية الإنجيلية صباح اليوم بهذا الشأن لمناقشة مواد القانون بحضور ممثلي الجمعيات الأهلية وعدد من الشخصيات العامة المهتمة بالعمل الاجتماعي بجانب أعضاء اللجنة ومراسلي الصحف ووكالات الأنباء وتعقد بأحد فنادق القاهرة، حيث قرر الوزير طرح المسودة لمدة أسبوعين للحوار المجتمعي لأخذ المقترحات وإجراء التعديلات عليها قبل عرضها على مجلس الوزراء لإقرارها".
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة د.هاني مهنا، أن وزير التضامن د.أحمد البرعي، كان قد شكل لجنة لإعداد مشروع القانون، ضمت كل من مني ذو الفقار، حافظ أبو سعده، بهي الدين حسين، ناصر محمد أمين، خالد علي، د.نجاد البرعي، د.سمير عليش، د.سعد الدين إبراهيم، د.هدى بدران، وآخرون.