رهن عمرو شوقي، وكيل وزارة الرياضة بالإسكندرية، حل مجلس إدارة نادي سبورتنج، قبل انتهاء فترته القانونية في يناير المقبل، بإدانة النيابة المجلس، بشأن مخالفاته التي أثبتتها لجان تفتيش الجهة الإدارية، التي جاء معظمها بسبب إرساء المناقصات ب«الأمر المباشر»، على حد قوله. وقال «شوقي» ل«المصري اليوم»: «لا نستطيع الجزم بإدانة مجلس سبورتنج، النيابة هى الفيصل بين المجلس والجهة الإدارية في هذا الشأن، ولن يحل المجلس إذا لم يصدر قرار من النيابة بإدانته». وتسببت اللائحة الجديدة للرياضة، التي أصدرها طاهر أبوزيد، وزير الدولة لشؤون الرياضة، فى إرباك «التربيطات» الانتخابية بنادي سبورتنج، المقررة في فبراير المقبل. ومن أبرز مشاهد الإرباك، إقصاء فرج عامر، رئيس نادي سموحة، من الترشح على رئاسة النادي، في ظل اللائحة الجديدة التي تمنع من ينطبق عليهم بند الثماني سنوات من الترشح في أي ناد آخر، بخلاف لائحة العامري فاروق، التي كانت تمنحه حق الترشح. ويسعى عدد من الأعضاء لإقناع أحمد حمادة، رئيس النادى الأسبق، لخوض الانتخابات لرئاسة النادى بعد إقصاء رئيس سموحة منافسه علاء زهران، وعبد الحميد بدوي، المرشحين المحتملين على رئاسة النادي.