«منظمات الأعمال»: فوجئنا بقرار الحد الأدنى للأجور ولا يمكن تطبيقه بالقطاع الخاص

أكدت منظمات رجال الأعمال أن قرار تطبيق الحد الأدنى للأجور مفاجئ، وأن الأوضاع الاقتصادية الحالية لا تسمح بتنفيذه بالقطاع الخاص، وأشاروا إلى أن هذا الملف مازال محل تفاوض مع الحكومة، فيما قالت مصادر إن الحكومة ألقت الكرة فى ملعب منظمات الأعمال للاتفاق معا على الحد الأدنى للقطاع الخاص، وأنه تجرى حاليا سلسلة لقاءات بين منظمات الأعمال الثلاث واتحاد العمال قبل اجتماع المجلس الثلاثاء المقبل.
قال مصدر مسؤول باتحاد الغرف التجارية إن ملف الأجور داخل القطاع الخاص يجب أن يكون مرتبطا بالإنتاج، فالإرادات داخل الحكومة ترتبط بصورة كبيرة بما تفرضه من رسوم أو مصروفات قانونية، يتم فرضها على الخدمات التى تؤديها الحكومة، بصرف النظر عن الإنتاج.
وتابع: «محاولة فرضه على القطاع الخاص دون ربطه بالإنتاج سيكون صعبا وخطيرا فى ظل الأوضاع بالغة السوء التى بلغتها الميزانية الحكومية والعجز الخطير بها منذ نحو 3 سنوات». وأشار المصدر إلى تسليم مذكرة تفصيلية حول الحد الأدنى والرواتب بصفة عامة وما يرتبط بها من حتمية إجراء تعديلات تشريعية شاملة على قوانين العمل والتأمينات بأنواعها عند الحديث عن إقرار حد أدنى أو أقصى جديد للرواتب، لافتا إلى أنه تم إجراء حوار مبدئى مع الدكتور حازم الببلاوى، رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن، غير أننا فوجئنا بإعلان الحكومة الحد الأدنى للعاملين بها.
وأشار محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، إلى أن القطاع الخاص يختلف عن الحكومة، وأن تطبيق حد أدنى لا يتناسب مع وضع الشركات وظروفها الاقتصادية قد يؤدى سلبا إلى وقف التعيينات أو توفير وظائف جديدة، وهو ما يؤثر على معدلات التشغيل ويرفع من نسبة البطالة.
وأضاف أن تطبيق الحد الأدنى للقطاع الخاص له أبعاد أخرى محل نقاش، معلنا عقد اجتماع آخر الأحد المقبل بين منظمات الأعمال والعمال لبحث الموقف والاتفاق على رأى بهذا الشأن قبل اجتماع المجلس يوم الثلاثاء المقبل.
وقال ناجى عريان، نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية، عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق: «لسنا ضد تطبيق الحد الأدنى، لكن الأمر متعلق بظروف تمر بها صناعة السياحة حاليا، تتمثل فى ضعف إشغالات الفنادق وتراجع حركة السياحة بشكل كارثى»، مشيرا إلى أن الاتحاد سيعقد سلسلة اجتماعات خلال الأسبوع المقبل لمناقشة قرار التطبيق. وأضاف أن القطاع يعانى من عدم القدرة على سداد رواتب العاملين الطبيعية قبل رفع الحد الأدنى للأجور، وقال إنه فى حال تطبيق القرار يجب تطبيقه على الجميع ما يعنى رفع رواتب أصحاب الخبرة داخل المنشأة، مؤكدا موافقته على تطبيق القرار عندما تعود الحركة لمرحلة ما قبل 25 يناير 2011، موضحا أنه سيتم عقد لقاء مع وزير السياحة فور عودته من موسكو.
وأكد المهندس يحيى مشالى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إن قطاع الأعمال العام لم تصله أى منشورات أو نشرات رسمية بالقرار حتى الآن، والشركات فى انتظار القانون ولائحته التنفيذية حتى يتم تفسيرها. وأضاف أن الأمور فى حاجة إلى توضيح وشفافية لآليات تنفيذ القرار، وهو ما لن يتسبب فى أزمة داخل شركات تابعة للقابضة الكيماوية، التى تتخطى الدخول فيها هذا الحد الأدنى.
وانتقد «مشالى» إعلان القرار قبل تنفيذه بأشهر، ما يؤثر على أسعار السلع بشكل عام فى الأسواق، ويتسبب فى ارتفاع معدل التضخم، خاصة مع وجود بعض الشركات التى لم تحقق مستهدفها من حجم الإنتاج.