صحفيو تونس ينظمون إضراباً عاماً احتجاجا على «تضييق» الحكومة

نظم صحافيو تونس، الثلاثاء، إضرابا عاماً، لمطالبة السلطات القضائية باعتماد قانون الصحافة الجديد في محاكمة الصحفيين، ووقف ملاحقتهم استنادا إلى القانون الجنائي التونسي الموروث من عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.
وقال منجي الخضراوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية المستقلة للصحفيين التونسيين، التي دعت إلى الإضراب، إن نسبة المشاركة في الإضراب تجاوزت 90 %، مشيراً إلى أن السلطات حاولت «كسر الإضراب» ولكنها «فشلت».
وأعلنت نجيبة الحمروني، رئيسة نقابة الصحفيين، خلال تجمع أمام مقر النقابة وحضره نحو 250 شخصا بين صحفيين ومواطنين ونشطاء حقوقيين وسياسيين، أن إضراب، الثلاثاء، كان «ناجحا»، والتحركات الاحتجاجية ستتواصل إذا واصل القضاء محاكمة الصحفيين بمقتضى فصول «سالبة للحرية» من القانون الجنائي.
وطالبت «الحمروني» السلطات القضائية في تونس بالاستناد في الدعاوى ضد الصحفيين إلى «المرسوم 115» (قانون الصحافة الجديد) الذي يضمن حق الصحفي في الدفاع ويحميه من السجن، قائلة إن سجن الصحفيين على خلفية عملهم «خط أحمر».
وأصدر قاضي التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، الجمعة، مذكرة توقيف ضد الصحفي والنقابي البارز زياد الهاني المعروف بانتقاده الشديد لحركة النهضة.
جدير بالذكر أن إضراب الثلاثاء، هو الثاني منذ وصول حركة النهضة الإسلامية إلى الحكم، والثاني في تاريخ البلاد، بعدما نفذ الصحفيون إضرابا عاما في 17 أكتوبر 2012 للاحتجاج على رفض الحكومة تفعيل قانون الصحافة الجديد ولمطالبتها ب«رفع يدها» عن الإعلام.