تقرير: بنوك وشركات تطالب «المالية» باستخدام خدمات سلطة التصديق الإلكتروني

كشف تقرير لوزارة المالية، الأحد، طلب عدد كبير من البنوك وشركات سوق المال ممثلة في 120 شركة سمسرة ووساطة في الأوراق المالية استخدام خدمات سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، التابعة لوزارة المالية، لتأمين التعاملات المالية وحمايتها من أي اختراق خارجي، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين وتطوير مناخ الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات.
وأوضح التقرير، الذي تلقاه الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، أن هذه الخدمات تتمثل في إصدار شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية، والتي تقوم بتوثيق وتأمين تبادل الملفات الإلكترونية بين فروع البنوك التجارية البالغ عددها 9 آلاف فرع، وذلك عن طريق خدمة التوقيع الإلكتروني الحكومي، الذي يعتمد على تكنولوجيا بنية المفتاح العام والتي اعتمدها القانون المصري للتوقيع الإلكتروني، رقم 15 لسنة 2004، كأساس للتوقيع الإلكتروني بمصر، وكذلك خدمات التشفير، التي تمكن من تشفير الملفات الإلكترونية وكذلك رسائل البريد الإلكتروني وأيضًا توثيق وتأمين المراسلات ما بين البنك المركزي والفروع البنكية وشركات السمسرة والوساطة المتعاملة بسوق المال المصرية، بجانب استخدام تلك التقنية الجديدة في تعاملات هيئة الاستثمار والشركات الراغبة في دخول مجال التجارة الإلكترونية.
وأشار التقرير إلى أن خدمات التصديق الإلكتروني تعتمد على تزويد المستخدمين بوحدة ذكية تعرف باسم ال م-شًُمَ، والتي تحتوي على شهادة تصديق إلكتروني حكومية لتوقيع وتشفير رسائلهم الإلكترونية عبر شبكة الإنترنت الدولية والتي تتكون من مفتاح عام معلن ومنشور على خادم ناشر شهادات التصديق الإلكتروني الحكومية، والذي يستخدم في حالة تشفير رسالة إلكترونية للشخص صاحب هذا المفتاح.
ولفت إلى أنه يتم استخدامه في حالة التأكد من صحة التوقيع الإلكتروني لهذا الشخص، كما يوجد مفتاح خاص لا يمكن نقله أو أخذ نسخة منه من على الوحدة الذكية، والذي يستخدم في حالة التشفير لفك شفرة الرسائل أو الملفات الإلكترونية الواردة للشخص صاحب هذا المفتاح، بجانب استخدامه من جانب صاحب هذا المفتاح في عملية التوقيع الإلكتروني، وهو ما يتيح للجهات المشاركة في النظام التيقن من شخصية المتعاملين معها، كما يضمن هذا النظام درجة عالية من السرية والتأمين للبيانات والمعلومات المتبادلة والمعاملات المالية، وهو ما يزيد من مستويات الحماية والأمن.
ومن جانبه، أكد الدكتور ماجد الجندي، مستشار وزير المالية، رئيس سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية، أن تكنولوجيا التصديقات الإلكترونية تضمن أيضًا عدم القدرة على تزوير التوقيع الإلكتروني للملفات أو الرسائل الإلكترونية، حيث إن ما يتم الحصول عليه هو توقيع رقمي يعتمد على خوارزميات رياضية تتفاعل مع محتويات الرسائل الإلكترونية لينتج عنها ما يشبه بصمة خاصة بكل رسالة، وهذا ما يجعل التوقيع الإلكتروني غير قابل للتزوير، بالإضافة إلى حصول المستخدم على خدمة البصمة الزمنية الحكومية الموثقة، والتي تمكن مستقبل الرسالة من التأكد من التوقيت الفعلي، الذي تم فيه التوقيع الإلكتروني على الرسالة وذلك يتم لحظيًا وقت التوقيع إلكترونيًا على الرسالة.
ومن المخطط أن تبدأ وزارة المالية، في العام المالي الحالي 2013 /2014، الإسراع في تنفيذ المرحلة الأولى من بروتوكول التعاون الموقع مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل خدمات التصديقات الإلكترونية الحكومية والبريد الإلكتروني الحكومي باستخدام تكنولوجيا متقدمة من وزارة الاتصالات لرفع مستوى المعاملات باستخدام تكنولوجيا المعلومات للعاملين بالحكومة.