أمر المستشار إسماعيل حفيظ، رئيس نيابة جنوبالقاهرة الكلية، مساء الإثنين، بحبس محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بالتحريض على قتل المتظاهرين أمام مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، أثناء أحداث 30 يونيو الماضي والتي راح ضحيتها 9 أشخاص وأصيب فيها 91 آخرين. وأسندت النيابة بإشراف المستشار طارق أبو زيد، المحامي العام الأول لنيابات جنوبالقاهرة الكلية، في تحقيقاتها إلى «البلتاجي»، تهمتي التحريض على قتل والشروع في قتل المواطنين تنفيذا لغرض «إرهابي»، وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص بواسطة الغير تنفيذا لغرض «إرهابي». وواجهت النيابة محمد البلتاجي بالأدلة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن، وأقوال المجني عليهم والشهود والاتصالات الهاتفية بينه وبين محمد البشلاوي (المتهم الرئيسي في قضية قتل متظاهري مكتب الإرشاد والمحال لمحكمة الجنايات)، وما توصلت إليه تحقيقات النيابة حول اشتراكه (البلتاجي) بالتحريض على تلك الجرائم موضوع التحقيق. وأنكر «البلتاجي» خلال التحقيقات كافة الاتهامات المنسوبة إليه، نافيا ارتكابه لها أو صلته بها. وأقر خلال التحقيقات بأنه اتصل تليفونيا مرتين بالمتهم محمد البشلاوي للاطمئنان على مقر المكتب والوضع به في ضوء التظاهرات التي جرت الدعوة إليها أمامه، وليس لمتابعة أو إعطاء تعليمات وأوامر بقتل هؤلاء المتظاهرين. وقال «البلتاجي» إن «الإخوان» من حقهم الدفاع عن مقارهم ومنع اقتحامها، مضيفا «من اقتحموا مقر مكتب الإرشاد هم مجموعات من البلطجية وكان ينبغي على الشرطة أن تقوم بواجبها في حماية وتأمين المقر ومنع اقتحامه». وأشار «البلتاجي» إلى أنه أجرى اتصالا بوزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، واللواء أسامة الصغير، مساعد الوزير مدير أمن القاهرة، لإبلاغهما بالوضع أمام مقر مكتب الإرشاد وطلب إرسال قوات لتأمين المكتب. واتهم محمد البلتاجي وزير الداخلية ومدير الأمن بأنهما السبب في وقوع تلك الأحداث وطالب بسماع شهادتهما في التحقيقات حول تلك الوقائع، مؤكدا أنه ليس له أدنى علاقة بأحداث القتل التي وقعت. وقررت النيابة أن يبدأ تنفيذ أمر الحبس الاحتياطي بحق «البلتاجي» في هذه القضية، بعد إنتهاء فترات حبسه الاحتياطي على ذمة التحقيقات في اتهامات مشابهه ضده في وقائع أخرى سبق وأن جرى التحقيق معه فيها بمعرفة نيابات مختلفة.