مقرر «تعديل الدستور»: المادة «219» قد تعود للدستور وفقاً لما تراه «لجنة الخمسين»

قال علي عوض، مستشار رئيس الجمهورية المؤقت للشؤون الدستورية ومقرر لجنة تعديل الدستور، مساء السبت، إنه من الممكن أن تعود المادة 219 إلى الدستور وفقاً لما تراه «لجنة الخمسين». وأضاف علي عوض في مُداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، مساء السبت، أن لجنة «خبراء تعديل دستور 2012 المعطل» ستسلم الرئيس المؤقت عدلي منصور، الأحد، المسودة النهائية للتعديلات. وأوضح مقرر لجنة تعديل الدستور أنه بمجرد صدور قرار بتشكيل «لجنة الخمسين» من كافة أطياف المجتمع ستقوم بعملها، لافتا إلى أن لجنة الخمسين ستضع قواعد عملها دون تدخل من أحد. واقترح مستشار رئيس الجمهورية تمثيل لجنة خبراء تعديل الدستور بثلاثة أعضاء في «لجنة الخمسين» لشرح أو تفسير ما تتوقف أمامه اللجنة واستيضاح ما قامت به «لجنة العشرة». وأكد علي عوض أن أهم 3 أحكام اُدخل عليها تعديلات هي إلغاء مجلس الشورى، ونسبة العمال والفلاحين والمادة 219 المفسرة للمادة الثانية، مشيراً إلى أنه في حال رأت «لجنة الخمسين» إعادة تلك المواد للدستور ستتم إعادتهم.