«نيويورك تايمز»: إدارة أوباما بدأت اتخاذ خطوات وقف المساعدات الاقتصادية لمصر

قالت صحيفة «نيويورك تايمز» البريطانية إن إدارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما بدأت بالفعل اتخاذ خطوات تمهيدية لوقف المساعدة المالية للحكومة المصرية، وذلك نقلا عن مسؤولين، الأحد، ولكن ذلك ينطبق على المساعدة الاقتصادية، وليس المساعدات الأكبر الموجهة للجيش المصري والتي يعتمد عليها الجنرالات في مصر. وأضافت الصحيفة الأمريكية الاثنين أن الخارجية الأمريكية وقفت بشكل مؤقت تمويل البرامج الاقتصادية التي تذهب مباشرة للحكومة المصرية، حسبما أوضح مسؤولون بالإدارة الأمريكية، خشية أن تكون الحكومة المدعومة من الجيش منتهكة لقوانين الكونجرس التي تمنع المساعدات للدول التي شهدت انقلابًا، بحسب الصحيفة. وقالت «نيويورك تايمز» إن إسرائيل وعدة دول عربية «ضغطت على الولايات المتحدة لمنعها من قطع المساعدات»، وأوضحت هذه الدول، بحسب الصحيفة، أن الجيش «مازال الأمل الأفضل في منع مصر من الانزلاق إلى الفوضى»، مؤكدين أن «الحاجة إلى الاستقرار الآن يجب أن تفوق المخاوف بشأن الديمقراطية وحقوق الإنسان». وذكرت أن الإدارة الأمريكية لم تعلن ما إذا كان إطاحة الجيش بالرئيس محمد مرسي تعد انقلابًا، لكن الخارجية الأمريكية تلتزم بشبكة معقدة من القواعد المعتمدة عليها المساعدات الأجنبية، وهذه القواعد أكثر صرامة من القوانين الحاكمة لها، والتي لم توقفها حتى الآن. ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن قرار قطع 585 مليون دولار من المتبقي من المساعدة العسكرية المتاحة لمصر هذا العام مازال أمام أوباما ليبت فيه بعد عودته إلى واشنطن من إجازته، التي شهدت مصر فيها سفك دماء أسفر عن مقتل المئات من الإسلاميين، بحسب الصحيفة. وقالت «نيويورك تايمز» إن الأهم لمصر من قيمة المساعدات العسكرية هو قدرتها على شراء أنظمة متقدمة بدعم أمريكي، فالولايات المتحدة أجلت بالفعل شحن شحنة من طائرات الأباتشي المقاتلة وقطع غيار للدبابات، وعلى رأس هذه التأجيلات قرار تأجيل تسليم مصر أربع طائرات إف 16 مقاتلة، فضلا عن الانسحاب من التدريبات العسكرية المشتركة مع الجيش المصري التي كانت مقررة الشهر المقبل. وأشارت إلى أن المساعدات العسكرية لمصر تقزّم المساعدات المدنية، فمن 1.55 مليار دولار هي مجمل المساعدات التي طلبها البيت الأبيض لمصر في ميزانية 2014، تذهب 1.3 مليار للمساعدة العسكرية، بينما يذهب 250 مليون دولار فقط للمساعدة الاقتصادية، وتذهب المساعدات المدنية إلى مصارف مثل برامج التدريب والمشروعات التي تديرها وكالة الولايات المتحدة للتنمية الدولية. ونقلت الصحيفة عن مسؤول بالإدارة الأمريكية قوله «لقد أوقفنا إنفاق الأموال في مناطق سيمنع عنها المساعدات إذا تقرر أن ما حدث في مصر انقلاب، وسنوقف البرامج مؤقتًا لأننا لا نريد انتهاك القانون»، وضمن هذه البرامج التدريب في الولايات المتحدة للحكوميين المصريين، والعاملين، والمعلمين، أو مديري المستشفيات، وسيتم استئناف المساعدات الاقتصادية بناء على الأحداث المقبلة في مصر وما تسفر عنه، فضلا عن رد فعل المشرعين بعد عودتهم من إجازة أغسطس.