لجنة أممية تحذر من استغلال الطوارئ في مصر من انتقاص حقوق الإنسان

طالبت لجنة التنسيق الدولية في الأمم المتحدة، الحكومة المصرية بالاستجابة لطلبها بشأن زيارة البلد، لمراقبة حقوق الإنسان الأساسية ومساعدة السلطات في اتخاذ تدابير ضرورية لضمان حماية وتعزيز حقوق الإنسان، ودعت إلى ضبط النفس ووضع حد فوري للمواجهات العنيفة التي شهدت مقتل المئات وجرح الآلاف في القاهرة، في الأيام الأخيرة، معتبرة مصر «تقف في مواجهة أزمة متصاعدة ومثيرة للقلق في حقوق الإنسان». وحذرت اللجنة التي تتكون من 6 خبراء مستقلين في حقوق الإنسان، في بيان صادر مساء الجمعة، عن الهيئة الدولية، من أن يتم استخدام حالة الطوارئ، في الانتقاص من حقوق الإنسان، موضحة «تحت أي ظرف لا يمكن أن تبرر انتهاكات مثل إعدام فوري، وحالات الاختفاء القسري والتعذيب». وطالب البيان، كل الأطراف المعنية باتخاذ خطوات فورية نحو المصالحة السياسية. وأدان رئيس لجنة التنسيق تشالوكا بياني، أي استخدام من جانب قوات الأمن للقوة المفرطة، وطالب بإجراء تحقيق كامل في هذه الأحداث، قائلاً: «المظاهرات السلمية يجب ألا تقابل بالعنف، لذا يجب محاسبة المسؤولين عن إصدار الأوامر وارتكاب أعمال القتل التعسفي والانتهاكات الأخرى لحقوق الإنسان بموجب القانون المصري والدولي». كما استنكر أي عنف من قبل المتظاهرين، وحثهم على التظاهرالسلمي ونبذ العنف والانتقام، مطالبًا الزعماء السياسيين والدينيين في المجتمع أن يحثوا جميع الأطراف بعدم التحريض على مزيد من العنف، واتخاذ خطوات عاجلة لنزع فتيل التوتر لأن الوضع الحالي خطير للغاية. و أطلق خبراء حقوق الإنسان إنذار جراء العنف والفزع المصاحب لسقوط قتلي منهم نساء وشباب وممثلي وسائل الإعلام، ربما تجاوزت 600 شخصا يوم الأربعاء أثناء فض قوات الأمن اعتصامات مؤيدي المعزول في وسط القاهرة، مشددين علي أن هذه الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان يجب ألا تبقى بلا عقاب. ودعا الخبراء قوات الأمن في المناخ شديدة التقلب الحالي، عدم الرد بالقوة على الاحتجاجات الجديدة التي من المحتمل في أعقاب أعمال العنف يوم الأربعاء، مشيرين إلي أن ارتفاع حصيلة القتلى تتؤجج هذه الاحتجاجات، مطالبين جميع الأطراف أن تلتزم التزاما تاما بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وممارسة ضبط النفس. وأكد خبراء الأمم المتحدة أهمية اتخاذ خطوات فورية نحو الهدوء والمصالحة السياسية، ودعوا إلي التسامح بما في ذلك التسامح الديني بعد ما وقع من تعديات على دور العبادة، مطالبين بوضع حد لارتفاع مستويات العنف الجنسي التي تم الإبلاغ عنها. في سياق متصل، حذر مسؤولان في الأمم المتحدة، من خطر تزايد العنف ضد المسيحين في مصر، ما لم تتخذ التدابير اللازمة لضمان حمايتهم، معربين عن انزعاجهم من استهداف عدد من الكنائس والمؤسسات الخاصة بالمسيحيين في محافظات مختلفة، خلال اليومين الماضيين. وأعرب كلا من المستشار الخاص المعني بمنع الإبادة الجماعية أداما ديينغ، والمستشارة الخاصة المعنية بالمسؤولية عن الحماية جنيفر ويلش، في بيان صادر مساء الجمعة، عن قلقهما الشديد إزاء «أحداث العنف التي استخدمت فيها القوة المفرطة من جانب قوات الأمن المصرية ضد المتظاهرين في القاهرة، صباح الجمعة». وأبديا أسفهما للعدد الكبير في الخسائر في الأرواح، وكذلك قلقهما إزاء استمرار تصاعد العنف في ذلك البلد، مضيفان «مصر تمر بمنعطف حاسم، وبغية تجنب تصاعد العنف، فإنه من الضرورة ضمان احترام حقوق الإنسان وتوفير الحماية للجميع على قدم المساواة بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية». ودعا المسؤولان الأمميان، جميع المصريين للتصرف بروح من المسؤولية أثناء هذا الوقت العصيب، وأن يمتنعوا عن اللجوء إلى العنف في التعبير عن مظالمهم، وبخاصة عن طريق استهداف الأقليات والمؤسسات الدينية، أو باستخدام الخطاب أو السلوك التحريضي الذي من شأنه أن يفضي إلى تصعيد التوتر، مطالبين في الوقت نفسه السلطات المصرية بإجراء تحقيق فوري ومستقل وفعال، في الأحداث المفجعة في القاهرة والاعتداءات على الأقليات والمؤسسات الدينية.