البرادعى والرئاسة

يخطئ كل من يتصور أن قضية الدكتور البرادعى هى القفز على مقعد الرئاسة بأى ثمن. ولو كان الأمر كذلك لاختار البرادعى الطريق السهل، ولاستجاب لنداءات أحزاب سياسية كثيرة، تنطبق عليها شروط الترشح للرئاسة، كى ينضم إليها ويصبح عضواً فى هيئاتها القيادية، تمهيداً لاختياره كمرشح لها فى انتخابات الرئاسة المقبلة. وما كان بوسع أحد أن يلوم البرادعى لو أنه اختار هذا الطريق الذى يسهل تبريره باعتباره الوسيلة العملية الوحيدة المتاحة للترشح للرئاسة، وفقاً للقواعد الدستورية والقانونية المعمول بها. غير أنه يستحيل على الدكتور البرادعى أن يختار هذا الطريق لسببين، أحدهما شخصى والآخر موضوعى.
فعلى الصعيد الشخصى، لا تسمح الميول السياسية والأيديولوجية للدكتور البرادعى أن ينضم، عن قناعة، إلى أى من الأحزاب السياسية القائمة، التى يتحكم الحزب الوطنى فى نشأتها وفى نشاطها، فضلاً عن أنه لا يستطيع، بحكم احترامه لنفسه وللآخرين، أن يتخذ من الأحزاب القائمة، التى لم ينشأ فيها أو يسهم فى تكوينها، مجرد وسيلة أو أداة توصله إلى مقعد الرئاسة، وكأنها وسائل نقل فارغة تبحث عن زبائن تصلح للترشيح.
أما على الصعيد الموضوعى، فيدرك الدكتور البرادعى أن اللعب على أرضية الحزب الحاكم، ووفق قواعد قانونية ودستورية فصّلها على مقاسه لضمان احتكاره الثروة والسلطة، يفقده كل شىء: تاريخه الشخصى كرجل صنع لنفسه مجداً واسماً وثقلاً عالمياً لم تؤهله له سوى قدراته وإمكاناته الذاتية، وقناعاته الأيديولوجية كليبرالى حقيقى يؤمن بالعدالة الاجتماعية، ومن ثم لا يتصور أن يجد لنفسه مكاناً فى نظام هو أبعد ما يكون عن كليهما.
لكن الأهم من ذلك أن احترامه لنفسه يمنعه من أن يتطوع بتقديم خدمة جليلة لنظام يعتبره مسؤولاً عن كل ما تعانيه مصر الآن على الصعيدين الداخلى والخارجى، وذلك بقبول الدخول فى مباراة محسومة النتائج سلفاً لأنها تقام على ملعبه ووفق قواعده. وفى سياق كهذا يمكن أن نفهم لماذا يصر النظام على - بل يتحمس ويأمل ويتمنى - نزول الدكتور البرادعى مرشحاً حزبياً للرئاسة.
فذلك يعنى: 1- اعتراف البرادعى بشرعية القواعد المعمول بها حالياً، سواء تلك المتعلقة بتنظيم عملية الترشح للانتخابات، أو بإدارتها والإشراف عليها، وهو أمر لا يقر به البرادعى ولا أى من قوى المعارضة التى تحترم نفسها. 2- تمكين النظام من استخدامه غطاء يضفى به الشرعية على انتخابات محسومة النتائج سلفاً، ولا تتوافر لها الحدود الدنيا المتعارف عليها من معايير النزاهة والشفافية.
ولأن البرادعى لا يسمح لنفسه أن يكون مرشحاً «كومبارس» وظيفته لعب دور «المحلل» لتبرير عملية باطلة تستهدف تأبيد السلطة، من خلال التجديد للأب أو توريثها الابن، فمن الطبيعى أن يصر البرادعى على حقه فى النزول كمرشح مستقل، والمطالبة بالتعديلات الدستورية والقانونية اللازمة لضمان نزاهة الانتخابات وشفافيتها.