لا للفتنة الطائفية

لا شك أن الخطر الذى بات يهدد الأمن والاستقرار الداخلى لدولة مصر، متمثلاً فى محاولات إشعال فتيل الفتنة الطائفية بين أبنائها، بات الشغل الشاغل، والأرق المزمن للعقول المفكرة فى مصر وأبنائها الأوفياء المخلصين.
لا أحد منا يريد أن يرى صورة متكررة من التراجيديا الإنسانية التى أشعلت نارها الفتنة الطائفية فى الشقيقة لبنان، بداية من عام 1975، والتى لم تنطفئ جذوتها إلى الآن، فى بلدنا وأُمنا مصر.
من بين عقول مصر المفكرة وأبنائها المخلصين، الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، أستاذ القانون الدولى فى جامعة القاهرة، والقاضى بالمحكمة الدولية لجرائم الحرب سابقاً.. هو خير الأصوات والضمائر التى تسعى فى كل مناسبة لدق ناقوس الخطر أمام القائمين المسؤولين فى الدوائر السياسية والإعلامية ورجال الدين من مغبّة التلاعب بالعقائد الدينية وخطورة التمييز بين أبناء الوطن الواحد على أساس العقيدة الدينية.
الدكتور رياض يتميز بخبرة فريدة من نوعها، إذ إنه كان القاضى المسلم الوحيد الذى تم ترشيحه من قبل الأمم المتحدة ليكون من ضمن هيئة القضاء التى قامت بمحاكمة المتسببين فى جرائم الحرب فى دولة يوغسلافيا السابقة، التى تسبب الخلاف العقائدى بين مواطنيها فى اندلاع أسوأ حرب دينية يشهدها العالم فى الزمن الحديث بين الكروات والصرب.
أصدرت هذه المحكمة أول حكم فى التاريخ بعد الهولوكوست، يتهم المتسببين فى هذه الحرب بجريمة الإبادة الجماعية، التى تم على أثرها سجن رئيس الدولة إلى أن مات داخل سجنه. الخطر الذى نتج عن هذه الحرب الدينية أنه تم تقسيم يوغسلافيا إلى دويلات صغيرة على أسس دينية، وهو الخطر الذى يحذر منه الدكتور فؤاد رياض، ويدعونا لسرعة تداركه. وقد وصلتنى منه - مشكوراً - هذه الرسالة، أنشرها على القراء بأسلوبه دون تدخل منى:
(الكاتبة الأستاذة / عائشة أبوالنور
تحية طيبة وبعد...
أود أن أعبر لك عن تضامنى الكامل بشأن ما ورد بمقالك بجريدة «المصرى اليوم» بتاريخ 5 أكتوبر 2010 من ضرورة وجود تعليم دينى يوحد بين جميع أبناء الوطن، ويبرز ما فى الناس من جوهر روحى دون تمييز بين عقيدة وأخرى. فلم يعد ثمة شك فى أن مستقبل مصر، بل حاضرها، رهن بوضع حد حاسم للشرخ العميق الناجم عن التعصب البغيض والتمييز الدينى اللذين يتبارى فى إشعالهما القائمون على التعليم والإعلام والخطاب الدينى دون إدراك لما لذلك من عواقب وخيمة.
وإذا كان إصلاح التعليم من شأنه إنقاذ الأجيال القادمة من هذا الخطر الذى يهددها والذى قد يفتك بوحدة الجماعة المصرية فى أى لحظة، فإن الأمر يتطلب جراحة عاجلة تستأصل السرطان من جذوره، وهذه الجراحة فى يد المشرع الذى يتعين عليه المبادرة بإصدار قوانين رادعة من شأنها إعمال مبدأ المواطنة فى جميع أبعاده ووضع حد لأى تفرقة قائمة على الانتماء الدينى، والضرب بيد من حديد لأى خرق لمبدأ تكافؤ الفرص الذى أصبح خرقه يشكل الجريمة الدولية المعروفة بالاضطهاد persecution، وذلك إذا كان منصباً على أقلية دينية معينة.
ويجب ألا يقتصر الأمر فى هذا المقام على حظر الأفكار الهدامة فحسب بل يتعين لذلك فرض عقوبات مغلظة على كل من يرتكب هذا الجرم، أما المجال الثانى فهو مجال الممارسة العملية للتمييز بين المواطنين وحرمانهم من حقهم فى تكافؤ الفرص القائم على معيار الكفاءة فى الاختيار سواء أكان ذلك فى مؤسسات الدولة أو أى مؤسسات مدينة، على أن يشكل للرقابة على تنفيذ ذلك مرصد يتمتع بالحياد والاستقلال الكامل يقوم بالإبلاغ عن أى مخالفة ليلقى مرتكبها أقسى أنواع الجزاء.
إن مصر على شفا حفرة عميقة تحتم اتخاذ خطوات حاسمة - كما سبق البيان - ليس فقط على المدى الطويل بتصحيح ما فسد، بل على المدى الحالى.
د. فؤاد عبدالمنعم رياض).
aaboulnour@hotmail.com