الاعتصامات فى مصر.. لحظات تأمل

تطالعنا الصحف والقنوات الفضائية يومياً باعتصامات ووقفات احتجاجية لعمال أو ناشطين أو أهالي بمنطقة معينة، يعتصمون أمام النقابات والاتحادات وفي مناطق المشكلة وأمام مجلس الشعب، وذلك لتنفيذ بعض مطالبهم المشروعة، كصرف الحوافز أو زيادة الرواتب أو لتحسين خدمة معينة أو إعلاناً عن رفضهم لقرار يضر بمصالحهم الاجتماعية أو المهنية أو تضامناً مع آخرين أو المطالبة بتعديل بعض القرارات.
ولكن عندما نتأمل هذه الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية في مصر نلاحظ أنها حدثت بين معظم فئات المجتمع وفي مجالات مختلفة وبأسباب مختلفة وفي زيادة وتنوع مستمر.
فقد اعتصم أساتذة الجامعات والأطباء البيطريين والبشريين والصيادلة والمحامين والصحفيين وبعض موظفي المستشفيات وبعض موظفي المؤسسات الهامة، مثل باحثي المركز القوميّ للبحوث وموظفي مركز المعلومات وموظفي الضرائب، وكذلك عمال صناعات مختلفة كبعض عمال مصانع الأدوية ومصانع الغزل والنسيج وعمال الأبنية التعليمية وسائقي قطارات السكة الحديد، وكذلك اعتصام بعض أهالي محافظة القليوبية والبرلس احتجاجاً على انقطاع المياه لعدة أيام أو اعتصام جماهيريّ شامل كما حدث في قضية خالد سعيد وما خفي كان أعظم.
ويبقى السؤال: لماذا كثرت الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية في مصر في كثير من المجالات والتخصصات؟
هل ضاقت الناس في جميع المهن والتخصصات ومن معظم الخدمات لهذا الحد؟؟
هل يستخدم المواطنون هذه الاعتصامات للحصول على حقوقهم بعد أن ضاقت بهم كل السبل الأخرى وفشل المسئولون في إيجاد حلول جعلهم يلجئون للمساومة على حقوقهم بإجبار الجميع على سماعهم عندما يضربون عن العمل أو يقومون بإغلاق الطرق للتعبير بصوت عال عن آرائهم أو رفضهم لحدث بعينه.
هل تزايد عدد الاعتصامات وتعدد مجالاتها يعد فشلاً في دور النقابات والمجالس المحلية في المساهمة في عرض وتنفيذ مطالب المواطنين أو الاستماع لآرائهم وتنفيذ رأى الأغلبية؟؟
هل فشلت الهيئات الحكومية والمجالس المحلية في توفير طلبات المعتصمين قبل الاعتصام ولو حتى بحلها تدريجياً؟؟
هل تستخدمها بعض الفئات للحصول على مطالبهم بأسرع وقت كدعوة لإثارة الرأى العام؟؟
ونحن بين مؤيد للاعتصام تعاطفاً مع المعتصمين وبين الخوف على تعطيل المصالح وعلى جودة الإنتاج والخدمات وتشويه صورة مصر أمام العالم، فيكاد يصيبنا الجنون والدهشة والحزن على أحوال المتضررين، فكيف يعيش مثلاً سائق قطار في السكة الحديد أو مدرس بالتربية والتعليم بمرتب صغير وبدون حوافز؟ وكيف تعيش قرية بأكملها بدون الماء عدة أيام كما حدث في قرى بالقليوبية؟ وكيف يشرب أهالي منطقة البرادعة، بالقناطر، مياه مختلطة بمياه الصرف الصحي؟
ولكن دعونا نتخيل كيف سيكون مستقبل مصر في الصناعة والزراعة والتعليم والإعلام والعلوم والصحة بعد عشرة أعوام مثلاً إذا كان المتخصصون فيها لا يحصلون على حقوقهم.
ولا أحد يسمع آراءهم، رغم أنهم العمود الفقرى لتلك المهن؟؟ وإذا كانت الخدمات الأساسية للمعيشة مثل المسكن والمشرب والخدمات الصحية غير جيدة وغير كافية فهذه الاعتصامات وهذه الوقفات الاحتجاجية تدق جرس الإنذار بأن مصر في خطر وأن كثيراً من الخدمات غير صالحة وأن بعض القرارات تضر بمصلحة المواطن وبمستقبل مصر وأن الناس فاض بهم الكيل، لذلك ينبغى على الحكومات والمؤسسات والجمعيات ومنظمات المجتمع المدني أن تنظر بعين الحكمة وأن تعيد النظر في كل البنود والخدمات داخل كل منظومة أو هيئة أو نقابة وأن تعمل على حل المشاكل أولاً بأول.