الحكومة تطرح إجراءات اقتصادية الأسبوع المقبل لتخفيف الأعباء عن المواطنين

عقدت المجموعة الوزارية الاقتصاية أول اجتماع لها، الثلاثاء، برئاسة الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، وحضور كل من محافظ البنك المركزي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزير التعاون الدولي، ووزراء المالية والتجارة والصناعة والاستثماروالتخطيط والإسكان والزراعة والسياحة والتموين.
وتم الاتفاق على أن تتركز الجهود في المرحلة المقبلة على ثلاثة محاور، يتمثل الأول منها في «تنشيط الاقتصاد وتدويرعجلة الإنتاج، ومقاومة ثقافة الأيدي المرتعشة في المصالح الحكومية، وتمكين الجهاز الإداري للدولة من العمل بكفاءة، بجانب فتح الاتصال مع أصحاب المشروعات والورش والمصانع المتعثرة، والمغلقة، أوالتي تعمل بأقل من طاقتها من أجل مساعدتها على العودة إلى نشاطها المعتاد والتوسع فيه»، بحسب مصادر مطلعة.
أما المحورالثاني، حسبما ذكرت المصادر، فيتناول «الإجراءات والقرارات والمشروعات، التي تؤدي إلى البدء في تحقيق التحسن المطلوب في حياة المواطنين عن طريق توفير فرص عمل جديدة وتحسين الخدمات وتوفير السلع والمواد الأولية».
ويتعلق المحورالثالث، ب«الإعداد لوضع خطة شاملة لتحديث، وتأهيل البنية التحتية القومية للبلد، وعقد مؤتمر وطني يدعى إليه مؤسسات عربية وعالمية، لتمويل هذه الخطة القومية بما يرفع من كفاءة عملية الإنتاج، والتوزيع، ويحسن أداء الخدمات المتاحة للمواطنين ويقلل من تكلفة القيام بالأعمال».
من جهته قال زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، إن المجموعة الاقتصادية انتهت إلى تكليف الوزراء المعنيين بحصر المواقع القيادية الشاغرة على قمة المؤسسات والهيئات الاقتصادية من أجل تعيين أصحاب الخبرة والكفاءة، بما يؤدي إلى تنشيط عمل الأجهزة الإدارية وتنشيط الأداء الاقتصادي والرقابي وستظهر نتائج ذلك الأسبوع المقبل.
وأكد «بهاء الدين» أنه سيتم خلال الأسبوع المقبل الإعلان عن تفاصيل وإجراءات تطبيق هذه الحزمة الأولى من القرارات، التي تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين على المدى القصير، ولحين وضع وتنفيذ برامج تعالج المشاكل الهيكلية في الإنتاج والتوزيع.
وقررت المجموعة الوزارية الاقتصادية سرعة تطويرالمجمعات الاستهلاكية التابعة لقطاع الأعمال العام من أجل تحسين أدائها وزيادة كميات السلع الأساسية المعروضة فيها بما يساعد على الحد من تضخم أسعارالمواد التموينية والغذائية، فيما سيتم في زمن محدد حصر الشقق السكنية المتاحة لدى وزارة الإسكان تمهيدا لطرحها وفقا للقواعد وبشفافية كاملة.
كما تقررأيضا تفعيل برنامج الصندوق الاجتماعي لطرح أعمال في البنية التحتية، وهو البرنامج القومي، الذي يتضمن توفير 250 ألف فرصة عمل جديدة خلال السنوات الثلاث المقبلة، وسيتم الإعلان عن الفرص، التي أتيحت عبر موقع الصندوق تأكيدًا للمصداقية.