رشيد: تطويرالمجمعات لمصلحة محدود الدخل ولتوازن الأسعار

إنشاء وتطوير 350 مجمعا استهلاكيا جديدا بالوجهين القبلى والبحرى

أعلن المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة أن الأولوية في الفترة القادمة ستكون زيادة تأثير ونشاط الشركات والمجمعات في السوق، وأشار إلي أن عملية التطوير التى تشهدها المجمعات الاستهلاكية في الفترة الحالية تعود بالنفع على المواطن محدود الدخل في المقام الأول، للتأكيد على دور المجمعات الاستهلاكية في تطوير منظومة التجارة الداخلية من خلال التعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وأضاف وزير التجارة والصناعة أن المجمعات تسعى لضمان وجود مخزون من السلع الأساسية لتحقيق استقرار أسعارها ، و شدد على ضرورة توافر وتواجد السلع بما يناسب المستهلك من حيث الجودة والسعر، وأشار إلى العمل خلال المرحلة القادمة على تواجد السلع غير المنتشرة بكثافة في الأسواق أو ذات الأسعار المتذبذبة، وأكد على الدور الاجتماعي للمجمعات في ضوء مفهوم زيادة الكميات المعروضة وتحسين الخدمة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والمشرف على وزارة الاستثمار مع رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائيةأحمد الركايبي، وبحضور عمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية،وسعيد الالفى رئيس جهاز حماية المستهلك ، لمناقشة أوضاع المجمعات الاستهلاكية وسبل التركيز على نوعيات محددة من السلع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للمواطن المصري وسبل رفع كفاءة وقدرة الإدارة وطرق العرض بالمجمعات.
هذا وقد أعلنت الشركة القابضة للصناعات الغذائية عن انتهاءها قبل نهاية العام الحالي من تطوير شركات المجمعات الاستهلاكية الحالية، والتي تشمل تطوير 332 مجمعاً بتكلفة تبلغ 113 مليون جنيه تمول ذاتياً.
وقال أحمد الركايبي رئيس الشركة أنه من المقرر إنشاء فروع جديدة في مراكز جميع المحافظات، حيث سيتم إنشاء عدد 112 مجمعاً منها 53 مجمعاً بالوجه القبلي و59 مجمعاً بمحافظات الوجه البحري
واستعرض الركايبي الوضع الحالي للشركات وخطة العمل في الفترة الحالية والمستقبلية لتطوير المجمعات الاستهلاكية ودورها في الحفاظ على توازن الأسعار في الأسواق، وتوفير السلع للمواطنين بأسعار أقل من متوسطات بيعها في الأسواق وبجودة عالية، بالإضافة إلى دورها كمؤشر لأسعار بيع السلع بالأسواق.
من جانبه أكد سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك على أهمية تحقيق التعاون بين شركات المجمعات الاستهلاكية وجهاز حماية المستهلك، وإيجاد آلية للتعاون بينهما لمتابعة أسعار السلع التي تهم المواطن المصري.