أعلن الدكتور حسام عيسى، وزير التعليم العالي، أن المرحلة الثانية لتنسيق الجامعات ستبدأ، الثلاثاء، وحتى السبت المقبل، وتشمل 155 ألفا و39 طالبا، من بينهم 90 ألفا و422 من الشعبة العلمية، و64 ألفا و617 من الشعبة الأدبية بحد أدنى 327 درجة فأكثر بنسبة 79.76% للشعبة العلمية، و287 درجة بنسبة 70% للشعبة الأدبية. وأكد «عيسى»: «التعليم مرفق عام للدولة، وإن لم تكن للدولة سيطرة عليه لن أستمر في الوزارة، وبالتالي لا يوجد مجال للعبث الذي كان متواجدا من قبل»، مضيفا: «انتهي موضوع أن التعليم مجرد سلعة تخضع لمنطق الربحية، وبالتالي اتفقنا علي وقف العبث، وإخضاع التعليم بما فيها الجامعات والمعاهد الخاصة لمزيد من سيطرة الدولة طالما الدولة تعادل هذه الشهادات». وأضاف: «لا يعنيني المنصب، لكن يعنيني الإصلاح، وإن لم أستطع الإصلاح سأرحل في اليوم التالي مباشرة، وجئت من ميدان التحرير، ومن قبلها ناضلت ضد الأنظمة الفاسدة، ومش معنى إني جئت إلى الوزارة أن أتحول»، مشيرا إلى أنه قام بتحويل جميع الملفات التي توجد بها شبهة جنائية أو إهدار للمال العام إلى النائب العام، وسيطالبه بالإسراع في إجراء التحقيقات حتى يعلنها فور الانتهاء. وشدد «عيسي» على أن القانون الحالي للجامعات الخاصة لا يمنح الوزير صلاحيات، لأنه وضع من قبل أصحاب المصالح، وسيسعي إلى تغييره قائلا: «إن لم يتغير سأتغير أنا»، موضحًا أن هناك نماذج من الجامعات الخاصة جديرة بالاحترام ستكون نموذجا يسير عليه باقي الجامعات، مشيرا إلى أنه لن يسمح بزيادة مليم واحد من المصروفات، لأنه أصبح «غير معقول أن تتم زيادة المصروفات على المزاج»، حسب تعبيره. فيما قال الدكتور أحمد فرحات، رئيس قطاع التعليم، المشرف على التنسيق، إنه تم البدء في تعديل القبول من الشهادات الأجنبية المعادلة، وسيتم تطبيقها بعد 3 سنوات من الآن، بحيث يتم قبولهم عن طريق النسبة المرنة مقارنة بعدد المقبولين من طلاب الثانوية العامة، بدلا من تخصيص 5%، التي كانت تمكنهم من الدخول إلى كليات القمة بمجاميع منخفضة مقارنة بباقي الشهادات الأخرى.
