الحكومة تكلف «الزراعة» ببدء سحب المساحات الزائدة من شركة «مصر الجديدة»

كلف مجلس الوزراء، وزارة الزراعة بسرعة تشكيل لجنة لمراجعة حجم الحيازة الفعلية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، تمهيدا لبدء إجراءات سحب المساحات الزائدة عن المحددة، طبقاً للقرار الجمهورى رقم 193 لسنة 1995، ب 22 كم مربع داخل كردون «مدينة بدر»، كتعويض عن المساحات التى سحبت منها لصالح تطوير مطار القاهرة، والبالغة 12كم مربع.
وحمل قرار مجلس الوزراء، الذى حصلت «المصرى اليوم» على نسخة منه، توقيع المستشار محمد يسرى زين العابدين، رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وطالب أمين أباظة، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتنفيذ «التوجيهات الواضحة من الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء، بمراجعة حيازة شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، واسترجاع أى زيادة حصلت عليها الشركة بالمخالفة للقرار الجمهورى».
وفى السياق نفسه رفع عدد من المستثمريين الزراعيين، الحاصلين على عقود ملكية رسمية من الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، مذكرة رسمية لرئيس الجمهورية، يتهمون فيها «شركة مصر الجديدة للإسكان» بالاستيلاء على مساحات تابعة لهم دون الرجوع لجهة الولاية على هذه الأراضى، وهى وزارة الزراعة، وتقع خارج منطوق القرار الجمهورى.
وطالب المستثمرون الرئيس مبارك، بالتدخل الفورى «لوقف الممارسات التى تقوم بها الشركة»، مؤكدين أنها «تخالف القرارات والقوانيين الخاصة بالتصرف فى أراضى الدولة، وتهدد خطط الدولة فى حماية مناخ الاستثمار الزراعى، لارتباطه بالأمن الغذائى».كما تقدم المستثمرون ببلاغ إلى النائب العام للمطالبة بتحريك دعوى جنائية ضد الشركة، ويتهمها بمخالفة القرار الجمهورى، وحيازتها مساحات تشكل تعدياً على ملكيات خاصة بموجب عقود رسمية مع الجهة صاحبة الولاية قانونيا.
وطالب المستثمرون، النائب العام باتخاذ ما يلزم لحماية حقوقهم القانونية، وإلزام الشركة باحترام المساحة المخصصة لها داخل كردون مدينة بدر جنوب السكة الحديد، وإجبارها على تسوية مستحقات الدولة عن المساحات الزائدة، والبالغة أكثر من مليون و500 ألف متر، وعدم التعدى على الأراضى أملاك الغير شمال السكة الحديد.
وتقدم المستثمرون بمذكرات إلى «وزارتى الإسكان، والزراعة، والمركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، ومجلس الوزراء» مستندين على أنه سبق تشكيل لجنة من وزارة الإسكان برئاسة كل من «أميمه صلاح الدين، رئيس جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء، والدكتور مصطفى مدبولى، رئيس هيئة التخطيط العمرانى» وخلصت تلك اللجنة إلى أن شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير تحوز مساحة 2.7 كم زائدة عن المساحة المحددة لها فى القرار الجمهورى 193 لسنة1995.