نائب رئيس «الدستورية»: أعضاء «تعديل الدستور» يرفضون عقد الجلسات ب«الشورى»

قال المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عضو لجنة تعديل الدستور، إن سبب تأخّر إصدار الرئاسة لقرار تشكيل اللجنة يرجع لأمرين، أولهما وجود اعتراضات من بعض أعضاء اللجنة تحديدا المستشارين «القضاة»، على اختيار مجلس الشورى «الغرفة الثانية للبرلمان» مقرًا لأعمال اللجنة، على الرغم من جاهزيته، وخبرة موظفيه، نظرا لاستضافته السابقة لأعمال لجنة المائة التي وضعت دستور 2012.
وقال «الشناوي» ل«المصرى اليوم»، الجمعة:«تركّزت الاعتراضات حول وجود مقر الشورى، وملاصقته لمقر مجلس الوزراء، الذي يشهد حاليا تظاهرات ضد الحكومة الحالية من مناصري الرئيس المعزول محمد مرسي مما يجعل عملية الدخول والخروج إليه يوميًّا غير آمنة، وطرح المستشارون مقري مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية كخيارات بديلة أمام الرئاسة، لبعدهما عن أماكن التظاهرات، على أن يتضمن قرار الرئاسة المقر النهائي لأعمال اللجنة».
وتابع: «الأمر الثاني هو تحديد الإعلان الدستوري لمدة ال 30 يومًا للانتهاء من أعمال اللجنة، في ظل وجود عدد من أيام العطل الرسمية خلال هذه الفترة، نظرًا لإجازة عيد الفطر المبارك، وهناك خلاف دار حول تأويل النص بين بعض أعضاء اللجنة والرئاسة، حول إذا ما كانت فترة الثلاثين يومًا متضمنة أيام العطلات الرسمية أم لا تتضمنها».
ورشحت الهيئات القضائية عدداً من أعضائها في لجنة تعديل الدستور هم المستشار حاتم السيد بسيوني، رئيس بمحكمة استئناف القاهرة، والمستشار محمد عيد محجوب، عضو مجلس القضاء الأعلى، نائب رئيس محكمة النقض، كممثلين عن القضاء العادي، والمستشارين محمد الشناوي، ومحمد خيري طه، نائبي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والمستشارين عصام الدين عبد العزيز جاد الحق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، ومجدى حسين العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم التشريع بالمجلس.
وقال عدد من القضاة في الهيئات القضائية إن هذا التمثيل تم دون أخذ ريى جموع القضاة عن طريق الجمعيات العمومية، وأكدوا أن بعضهم لديه أفكار كثيرة لابد من طرحها أثناء تعديل الدستور.