مستشار الرئيس: القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة القانونية لتعديل الدستور سيصدر قبل نهاية الأسبوع الجاري

قال المستشار علي عوض صالح، المستشار الدستوري للرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، إن الرئاسة تلقت حتى الآن ترشيحات المحكمة الدستورية العليا، ومجلس الدولة، لأسماء القضاة الذين سيمثلونهما باللجنة القانونية لتعديل الدستور، ومنتظر أن يرسل مجلس القضاء الأعلى ترشيحاته غدا، وبعد غد يرسل المجلس الأعلى للجامعات مرشحيه، ليصدر القرار الجمهوري بتشكيل اللجنة قبل نهاية هذا الأسبوع لتبدأ عملها فورا.
وأوضح صالح في تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، أن المحكمة الدستورية العليا أرسلت اسمي كل من المستشار محمد الشناوي، والمستشار محمد خيري، نائب رئيس المحكمة، بينما أرسل مجلس الدولة اسمي كل من المستشار عصام عبد العزيز، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بالمجلس، والمستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس المجلس ورئيس قسم التشريع به.
وأشار إلى أنه، حسب الإعلان الدستوري يتبقى عضوان قاضيان يرشحهما مجلس القضاء الأعلى، و4 أعضاء من أساتذة القانون الدستوري بالجامعات، يرشحهم المجلس الأعلى للجامعات ليكتمل تشكيل اللجنة.
ومن جانبه قال المستشار محمد محجوب، أمين عام المجلس الأعلى للقضاء، إن المجلس سيختار مرشحيه في اجتماعه الأسبوعي غدا الاثنين، ويرسل اسميهما إلى الرئاسة.