واصلت أسعار الخضروات ارتفاعها بأسواق الجملة بالعبور، وذلك بسبب انخفاض الكميات الموردة إلى أدنى مستوياتها، وأكد تجار أن كمية الطماطم المقبلة من المزارع انخفضت إلى الربع، إذ بلغت 150 طنا مقارنة ب1000 طن يوميا هى حجم الكميات المقبلة إلى الأسواق فى مثل هذا التوقيت من العام الماضى. وأرجع فاروق المنشاوى، تاجر جملة، عضو الجهاز التنفيذى بسوق العبور، استمرار ارتفاع أسعار الخضروات، خاصة الطماطم، إلى انخفاض الكميات المقبلة للأسواق بسبب التقاوى الرديئة التى يستخدمها المزارعون، بجانب العوامل الجوية حيث ارتفاع درجة الحرارة. وأضاف أنه كان من المتوقع أن تنخفض الأسعار خلال الأيام الحالية بسبب العروة المقبلة من التحرير ووادى النطرون، وهو ما لم يحدث بسبب انخفاض الكميات المقبلة من هذه المناطق إلى أقل من 25%. وأكد أن تجار التجزئة يرفعون الأسعار بمعدلات أعلى من أسعار البيع فى أسواق الجملة تصل فى بعض الأحيان إلى 300% مما يسهم فى زيادة حجم المشكلة، لافتاً إلى أن سعر كيلو الجوافة جملة يصل إلى 25 قرشاً، فى حين يباع بأسواق التجزئة بحوالى 150 قرشاً. وتوقع أن تستمر الأسعار فى معدلاتها الحالية لمدة شهر لحين قدوم العروة الجديدة المتوقع طرحها قبل العيد بعدة أيام، مشيراً إلى أن تحسن العوامل الجوية سيسهم فى زيادة المعروض من الكميات. وفيما يتعلق بمتوسط أسعار سلع بيع الخضروات بأسواق الجملة بالعبور، سجل متوسط سعر كيلو الطماطم جملة 4 جنيهات، و3 جنيهات للبطاطس، و1.5 جنيه للبصل. يأتى ذلك فى الوقت الذى أكد فيه أحمد صقر، سكرتير عام غرفة الإسكندرية، حدوث زيادة ملموسة فى واردات اللحوم والدواجن المجمدة بفضل مضاعفة التعاقدات الاستيرادية، مؤكدا سفر لجان بيطرية لاعتماد بعض المجازر الأوروبية للتوريد. وقال خالد فتح الله، نائب رئيس الغرفة، إن أسعار اللحوم المجمدة خاصة الهندية تراجعت بمعدل 2 و4 جنيهات للكيلو، كما تراجعت أسعار الدواجن المستوردة المجمدة بمقدار جنيه واحد تحت ضغط زيادة الوارد والمعروض فى السوق. من جانبها، رحبت الشعبة العامة للمستوردين باتحاد الغرف التجارية بالإجراءات الحكومية الهادفة إلى إزالة العقبات المتعلقة باستيراد اللحوم والدواجن التى شملت ألغاء اللجان البيطرية وتوسيع مناشئ الاستيراد وخفض الغطاء النقدى للاعتمادات المصرفية لتلك الشحنات إلى 50% فقط، غير أنه دعا إلى زيادة هذا التخفيض حتى لا يؤدى الأمر إلى إرباك السوق. وقال حمدى النجار، رئيس الشعبة، إن شركات استيرادية كبرى طلبت من الأجهزة البيطرية تشكيل لجان لاعتماد مجموعة مجازر بيطرية فى أوروبا، تمهيدا لاستئناف استيراد اللحوم المبردة والمجمدة إلى مصر، مؤكدا رغبة شركات اللحوم الأوروبية والأمريكية فى العودة للسوق المصرية ومنافسة الموردين الحاليين فى أمريكا اللاتينية والهند، الأمر الذى ينعكس إيجابيا على أسعار البيع للمستهلك النهائى، واستبعد نجاح المستوردين فى إدخال شحنات لحوم مجمدة من أوروبا قبل حلول عيد الأضحى. وأشار إلى أن أسعار تلك اللحوم ستكون منافسة بقوة لأسعار اللحوم المتداولة محليا الواردة من أمريكا اللاتينية والهند، مطالبا فى الوقت نفسه الحكومة بتخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على اللحوم البيضاء من 30% إلى 10 أو 15%. من ناحية أخرى، قال محمد شفيق، رئيس هيئة الرقابة على الواردات والصادرات، إنه سيتم تطبيق نموذج جديد لشهادات الاعتماد الخاصة بالمنتجات الواردة من الصين والمعروفة باسم شهادة (CIQ) اعتبارا من أول يناير 2011. وقال شفيق، خلال اجتماع الشعبة العامة للمستورين أمس الأول، إنه جرى الاتفاق على إصدار النموذج الجديد للشهادة (المانعة للتزوير - على حد قوله)، لافتا إلى أن وفدا مصريا سينهى ترتيبات إصدار الشهادة وتعميمها رسميا على أى شحنات واردة من الصين مع الحكومة الصينية خلال الشهر الحالى. كان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قرر إيقاف التعامل مع 400 مورد صينى بعد ثبوت تلاعبهم فى شهادات الاعتماد التى تصدرها السلطات الصينية للشحنات الواردة لمصر ما ألحق أضرارا بمستوردين مصريين.
