«نقابة الأطباء»: نطالب بتحقيق في «اشتباكات الحرس الجمهوري» وإلا سنلجأ للتدويل

أعلنت نقابة الأطباء، مقتل 3 من أعضائها وإصابة نحو 7 آخرين، خلال أحداث اشتباكات دار الحرس الجمهوري، التي وقعت، فجر الإثنين، بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي وعناصر الجيش والشرطة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد القتلى بلغ 84 شخصًا، بجانب ما يزيد عن 1000 مصاب، من بينهم 300 إصابة بطلق نارى حي، بحسب تقديرات المستشفيات الميدانية.
وعرضت النقابة خلال «المؤتمر الصحفي العالمي لأحداث الحرس الجمهوري» الذي عقدته الثلاثاء، صورًا للجرحى والقتلى، أوضحت وجود طلقات الخرطوش والرصاص الحي في مناطق البطن والرأس والأرجل، فضلاً عن صور الذخائر والقنابل المسيلة للدموع والخرطوش والرصاص الحي، وقنابل الغاز اليدوية، والتي تم تصويرها بالمركز الإعلامى للنقابة.
وأعلنت النقابة في بيان تم توزيعه خلال المؤتمر، أنها فقدت نحو 3 من اعضائها، فى أحداث الحرس الجمهوري، مطالبة جهات التحقيق المعنية بسرعة إجراء تحقيقات «محايدة وسريعة» لتضع المهتمين بين يدى العدالة في أقرب وقت، ومحذرة من التراخي الذي سيضطرها إلى تقديم شكاوى رسمية إلى منظمة العفو الدولية والمحاكم الدولية، بحسب البيان.
وكشف الدكتور عبد الله الكريوني، الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء، عن «معلومات سرية» وردت من بعض الأطباء العاملين في القوات المسلحة ومستشفى «القبة العسكري» حول «رفع حالة التأهب القصوى على أهبتها واستدعاء كل الأطباء والأطقم الطبيبة للمستشفى، الساعة الثانية والربع، صباح الإثنين»، مضيفًا أن «كل الأطقم الطبيبة من رتبة العقيد والعميد كانوا يبتيون بمستشفى (القبة العسكري)، وهذا لم يحدث من قبل، وتم استدعائهم إلى أقسام الاستقبال والطوارىء، مما يؤكد أن الأحداث مدبرة».
وحذر الدكتور جمال عبد السلام، الأمين العام للنقابة ، ممن وصفهم ب«ضعاف النفوس» من الأطباء في المستشفيات الحكومية، من «إخراج مرضى ومصابين دون تقارير طبية»، مؤكدًا أن «النقابة ستتخذ ضدهم الإجراءات القانونية وستحيلهم إلى لجان التحقيق الخاصة بالنقابة، لمخالفتهم القانون وميثاق شرف المهنة».