مصادر: «خارطة الجيش» تتضمن مجلسًا انتقاليًا مدنيًا.. أو تولي رئيس «الدستورية» الحكم

قالت مصادر عسكرية لوكالة رويترز للأنباء، الثلاثاء، إن مسودة «خارطة الطريق» التي من المقرر أن يعلن عنها الجيش تتضمن تشكيل مجلس انتقالي أغلب أعضائه مدنيون من جماعات سياسية مختلفة وخبراء لإدارة البلاد، إلى حين وضع دستور جديد خلال شهور، فيما امتنعت المصادر عن التطرق إلى كيفية تصرف الجيش مع مرسي إذا رفض التنحي بهدوء.
وأضافت المصادر أن «تشكيل المجلس سيعقبه إجراء انتخابات رئاسية مع إرجاء الانتخابات العامة إلى حين وضع شروط صارمة لاختيار المرشحين كما تعتزم القوات المسلحة بدء حوار مع جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وقوى سياسية ودينية ونشطاء من الشبان فور انقضاء المهلة التي حددتها للتوصل لاتفاق، الأربعاء».
وأوضحت المصادر أنه «يمكن تعديل خارطة الطريق نتيجة لهذه المشاورات، وأنه من بين الشخصيات التي يمكن أن تتولى رئاسة الدولة مؤقتًا رئيس المحكمة الدستورية الجديد، عدلي منصور».
وأكدت المصادر العسكرية أن «الترتيبات الانتقالية الجديدة تختلف تمامًا عن خطة المجلس العسكري الذي أدار البلاد عقب تنحي الرئيس السابق، حسني مبارك في 11 فبراير 2011».
وذكرت المصادر أن «القوات المسلحة تستعد للانتشار في شوارع القاهرة ومدن أخرى إذا لزم الأمر، لمنع وقوع اشتباكات بين القوى السياسية المختلفة».
وأوضحت أن «مسودة خارطة الطريق تتضمن تغيير الدستور خلال أشهر، تعقبه انتخابات رئاسية، وأن تطبيق خارطة الطريق تتوقف على موافقة (جبهة الإنقاذ) المعارضة وقوى أخرى بعد انتهاء المهلة».
وأكدت المصادر أن «القوات المسلحة ستُعلّق العمل بالدستور وتحل البرلمان الذي يسيطر عليه الإسلاميون بموجب مسودة خارطة طريق سياسية ستنفذ إذا لم يتوصل الرئيس محمد مرسي والمعارضة الليبرالية لاتفاق بحلول، الأربعاء».
وأشارت إلى أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة ما زال يدرس التفاصيل والخطة الهادفة لحل الأزمة السياسية التي دفعت ملايين المحتجين للخروج إلى الشوارع، ومن الممكن إدخال تغييرات بناءً على التطورات السياسية والمشاورات».
كانت القوات المسلحة أصدرت بيانًا أمهلت فيه جميع الأطراف السياسية 48 ساعة كفرصة أخيرة لتحمل أعباء الظرف التاريخي الذي يمر به الوطن والذي لن يتسامح أو يغفر لأي قوى تُقصّر في تحمل مسؤولياتها.
وأهابت القوات المسلحة الجميع بأنه إذا لم تتحقق مطالب الشعب خلال المهلة المحددة فسوف يكون لزاماً عليها استناداً لمسؤوليتها الوطنية والتاريخية واحترامًا لمطالب شعب مصر العظيم أن تعلن عن خارطة مستقبل وإجراءات تشرف على تنفيذها وبمشاركة جميع الأطياف والاتجاهات الوطنية المخلصة، بما فيها الشباب الذي كان ولا يزال مفجرًا لثورته المجيدة.