«مفاوضات الساعات الأخيرة»: مرسي يطرح تغيير الحكومة.. والجيش يحبط مخطط اعتقالات

تسارعت وتيرة الأحداث خلال الساعات الأخيرة، قبل انقضاء المهلة التى حددتها القوات المسلحة للرئيس محمد مرسى من أجل تلبية مطالب الشعب والمقرر أن تنتهى فى الرابعة والنصف عصر الأربعاء.
واصل الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام، اجتماعاته بأعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لتدارس الموقف على الصعيدين الشعبى والسياسي، فى ضوء ردود الفعل تجاه البيان الذى صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة، الإثنين، وغادر القائد العام مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع بعد ظهر الثلاثاء، إلى دار الحرس الجمهورى، للقاء الرئيس محمد مرسى، بناء على طلب الرئيس للمرة الثانية خلال 24 ساعة.
وذكرت مصادر رسمية أن اللقاء الذى حضره الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، تركز على بحث سبل الخروج من الأزمة السياسية، وعلمت «المصرى اليوم» أن أقصى ما طرحه «مرسى» من مقترحات هو تغيير الحكومة وإقالة النائب العام «الذى عزلته محكمة النقض فعلاً» وإجراء تعديلات دستورية، وهو ما اعتبرته مصادر عسكرية أمراً لا يعكس رغبة لحل الأزمة، ولا يلبى الحد الأدنى من مطالب الجماهير.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الرأى استقر داخل جماعة الإخوان المسلمين على رفض تنحى الرئيس مرسى، أو طرح إجراء استفتاء شعبى على استمراره فى الرئاسة، أو تقديم أى مبادرات سياسية.
واعتبر مصدر قيادي في الجماعة ل«المصرى اليوم» بيان القوات المسلحة انقلابًا عسكريًا، وقال إن القواعد الشعبية للجماعة وحلفاءها الإسلاميين من أعضاء جبهة دعم الشرعية سوف يتصدون لأي إجراء تتخذه القوات المسلحة لعزل الرئيس، حتى لو كان ثمنه هو الاستشهاد، على حد قول المصدر.
وعلى صعيد المعارضة السياسية، اتفقت جبهة الإنقاذ الوطنى وجبهة 30 يونيو على اختيار الدكتور محمد البرادعى، المنسق العام لجبهة الإنقاذ، ممثلاً لهما في التباحث مع قيادة القوات المسلحة على خارطة المستقبل التي تعتزم القيادة العامة طرحها والإشراف على تنفيذها فى حال انقضاء المهلة دون تنفيذ مطلب الشعب بتنحى الرئيس وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، كما قررت حركة تمرد اختيار 3 من قياداتها هم: محمود بدر وحسن شاهين ومحمد عبدالعزيز للانضمام للبرادعى فى مباحثاته مع الجيش.
وعلمت «المصرى اليوم» أن الدكتور البرادعى بدأ منذ صباح الثلاثاء، اتصالاته بقيادة القوات المسلحة للتشاور، وذكرت مصادر فى جبهة الإنقاذ وحركة تمرد أن رؤيتهما تقوم على تكليف رئيس شرفى مؤقت للبلاد تختاره الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية من بين أعضائها، وأن يتم تشكيل حكومة كفاءات لإدارة البلاد، ورشحت «الجبهة» و«الحركة» 3 شخصيات لرئاسة الحكومة، من بينهم د. محمد غنيم، ود. فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق، على أن يتولى مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الفريق أول «السيسى» الشؤون الدفاعية والأمنية للبلاد.
وعلمت «المصري اليوم» أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تستقر على رأي نهائى بشأن خارطة المستقبل، وأنها سوف تجرى مشاورات مع ممثلى الفئات الجماهيرية والقوى السياسية قبل الإعلان عن الخارطة، غير أن هناك اتجاهاً قوياً لا يحبذ قصر مسؤولية الرئاسة على أحد قضاة الدستورية، ويرى إما تشكيل مجلس رئاسى أو مفوضية تمثل فيها مختلف الفئات والطوائف والتيارات وتضم ممثلاً للقوات المسلحة.
وبينما يترقب الشعب المصرى فى الشوارع والميادين والمنازل البيان الثانى المرتقب للقوات المسلحة، المقرر إعلانه مساء الأربعاء، كشفت مصادر عسكرية ل«المصرى اليوم» أن التصريحات التى أدلى بها الفريق أول «السيسى» يوم الأحد قبل الماضى، والتى تضمنت مهلة أسبوعاً للتوافق السياسى قبل حلول يوم 30 يونيو، جاءت بتوافق تام بين قيادات القوات المسلحة، وعقب اجتماع لمجلسها الأعلى صباح نفس اليوم، وقالت إن مبادرة قيادة القوات المسلحة بإنزال قوات الجيش فى الخامسة من صباح الأربعاء، وانتشارها فى مدن الجمهورية فى غضون أقل من ساعتين، تمت دون إخطار الرئيس مرسى، وأنها أحبطت خطة موضوعة لتنفيذ حملة اعتقالات واسعة ضد شخصيات سياسية وإعلامية وحملة إقالة لقيادات الجيش، كان من المقرر القيام بها بالتزامن مع خطاب الرئيس ليل الأربعاء.
وأكدت المصادر أن بيان القيادة العامة الذى صدر يوم الأحد، كان متفقاً على إصداره قبلها بأسبوع، وأن الأفكار الرئيسية التى تضمنها كانت محل اتفاق بين القائد العام وأعضاء المجلس الأعلى فى اجتماعهم صباح الإثنين، ولم تتم إحاطة الرئيس مرسى بالبيان قبل إعلانه.