مصادر ب«الكسب غير المشروع»: 30 مليون جنيه في نقابة المحامين "مجهولة المصير"

أكدت مصادر بلجنة الخبراء المشكلة من جهاز الكسب غير المشروع أن هناك 30 مليون جنيها "مجهولة المصير" داخل نقابة المحامين، مشيرة إلى أنه لم يتم العثور على أوراق أو مستندات تثبت كيفية التصرف فيها و أوجه إنفاقها.
وكشفت المصادر التي رفضت ذكر اسمها ، ل«المصري اليوم » عن تقدم النقابة باوراق تفيد دفع مبلغ 270 الف جنيه الي مطبعة الهدي، نظير قيام النقابة بعمل مطبوعات خاصة، وهو جزء من أصل مبلغ 530 الف جنيه لم يتم التوصل إلى مستندات أخري تفيد تسديده للمطبعة.
وأكدت المصادر أن النقابة عجزت عن تقديم اوراق تتعلق بالمديونيات، منبهة إلى أن اللجنة بصدد رفع تقرير جديد إلى نيابة الأموال العامة يفيد بعدم وجود أي مستندات تثبت التصرف في مبالغ تجاوزت ال30 مليون جنيه بمعرفة مجلس النقابة السابق، يندرج تحتها مديونية النقابات الفرعية، وإقامة عدد من أعضاء المجلس السابق بأحد فنادق القاهرة، والتصرف في مبلغ 50 ألف يورو ومبلغ 229 ألف جنيه لصالح الانتفاضة الفلسطينة، و ذلك بعد فشل «حسين البدري» المدير المالي للنقابة في تقديم أوراق تثبت استلام نقابة المحامين الفلسطينيين لهذه المبلغ ووصولها الي مستحقيها .
وأشار«محسن الدمرداش»، مدير الشؤون القانونية بنقابة المحامين، إلى النقابة "فشلت" في تقديم مستندات تفيد حصول شركة "المتحدون" علي مبلغ 196 الف جنيه ، لأن المستندات التي تقدمت بها النقابة تشير إلى أن النقابة هي المدينة للشركة بهذا المبلغ علي عكس المثبت في تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات .
و أضاف «الدمرداش» أن النقابة لم تتقدم بأي أوراق تفيد صرف مبلغ 85 ألف جنيه إلى شركة «إديكو»، إلى جانب عدم تمكنها من الحصول على مستندات خاصة لما يسمى ب"المنح والمكافآت والمؤتمرات" لعام 2007 و لم تحصل بأية أوراق بتسويتها و البالغ قيمتها 800 ألف جنيه .
كما كشفت اللجنة خلال تحقيقاتها المبدئية وفحصها للمستندات قبل قرار التأجيل، أن هناك أشخاصا ورد أسماؤهم في قوائم الحصول علي عهده وسلفيات من النقابة، ولا يوجد سندات رسمية تثبت حصولهم على هذه المبالغ، أو تسديدها، بالرغم من أن المجلس السابق قد درج أسمائهم ضمن المستفيدون من السلف والعهد.
وقررت اللجنة، تأجيل تحقيقاتها في "مخالفات" نقابة المحامين حتى يوم 20 من الشهر الجاري لحين استكمال الأوراق والمستندات.