الكسب غير المشروع» يمنح «المحامين» مهلة للرد على اتهامات منح «الفرعيات»

التقى وفد من نقابة المحامين مع خبراء بجهاز الكسب غير المشروع، لمواصلة التحقيقات فى «مخالفات» مجلس نقابة المحامين، حيث فتحت تحقيقا بشأن تقديم 22 مليون جنيه «منحا» ل26 نقابة فرعية فى مختلف المحافظات دون توضيح أوجه الإنفاق. وأعطى الجهاز نقابة المحامين مهلة أخرى حتى 30 أكتوبر الجارى لاستكمال أوراقها والرد على الاتهامات، وانتهاء الخبراء من التحقيقات بعد الاطلاع على المستندات الجديدة.
فى حين تقدم تجمع «مهندسون ضد الحراسة» ببلاغ آخر لجهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فى «مخالفات» المدينة السكنية ب«العاشر من رمضان»، مطالبا فى الوقت نفسه ب«عزل» الحارس القضائى متهما إياه ب«إهدار» المال العام.
وطالب التجمع فى بلاغه، الذى قدمه الاثنين، بالتحقيق فى «المخالفات» التى شابت عقد البيع الابتدائى للمدينة والموقع بين الشركة المصرية - الكويتية للتنمية العمرانية والمهندس محمد بركة، الحارس القضائى لنقابة المهندسين.
وشدد التجمع على ضرورة استرداد أموال المهندسين المنتفعين وعزل الحارس القضائى وإخضاعه لقانون العقوبات طبقا للمواد من 116 إلى 119، مشيرا إلى أنه تم إنفاق 421 مليون جنيه فى شقق لم يستفد منها المهندسون وبلا جدوى أو عائد مما يعد «إهدارا للمال العام». وأكد المهندس طارق النبراوى، عضو تجمع «مهندسون ضد الحراسة»، أن التجمع قدم المذكرة الخاصة بإهدار أموال النقابة فى مشروع الإسكان، وتحديدا فى العاشر من رمضان الذى تم شراؤه من الشركة المصرية - الكويتية بمعرفة الحارس القضائى على النقابة. وأشار النبراوى إلى أن النيابة حددت موعدا آخر يوم 6 نوفمبر المقبل لتلقى رد الحراسة على نقابة المهندسين، فيما يخص تلك البلاغات والاتهامات والمخالفات التى ارتكبت فى مشروع الإسكان.
وفيما يتعلق بتحقيق الجهاز فى مخالفات نقابة المحامين أكدت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» أن وفد النقابة تقدم بشكل رسمى بما يفيد تلقى 26 نقابة فرعية خلال عام 2007 مبلغ 22 مليون جنيه كمنح، دون أن توضح هذه الأوراق التى حصلت النقابة عليها أسباب هذه المنح. وقالت المصادر إن لجنة الخبراء اتخذت قرارا بالتحقيق مع هذه النقابات الفرعية لبحث أوجه صرف هذه المبالغ وحصة كل نقابة، وأسباب الصرف والمنح. وأكدت المصادر أن نقابة المحامين فصلت فى استيفاء الأوراق الخاصة بالمنح التى حصل عليها الموظفون والمقدرة بحوالى 7 ملايين جنيه، وبررت المصادر النقابية ذلك بعدم استجابة المحامين والموظفين الحاصلين على هذه السلف والمنح لطلب النقابة بإرسال ما يفيد حصولهم عليها وأوجه صرفها