صعدت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال تعاملات الأحد، متجاهلة مظاهرات 30 يونيو، التي تطالب برحيل الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ومخالفة لتوقعات المحللين، حيث صعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30»» بنسبة 1.43% مسجلا 4752 نقطة، فيما صعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة EGX70»» بنسبة 0.51% مسجلا 360.1 نقطة، وصعد أيضا المؤشر الأوسع نطاقا «EGX100» بنسبة 0.52% ليغلق عند 643.9 نقطة. وربح رأس المال السوقي نحو 2.1 مليار جنيه، فيما شهدت قيم وأحجام التداول استقرارًا نسبيًا لتصل إلى 151 مليون جنيه، من خلال تنفيذ 10 آلاف صفقة. وقال عاطف الشريف، رئيس البورصة الجديد، إن هناك اتجاها قويا لاستقطاب شركة جديدة للقيد في السوق المصرية، كبديل للشركات التي يتم شطبها من السوق، خاصة بعد اتجاه شركة «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» للقيد في بورصة هولندا، مشيرًا إلى أن أهم أولويات الفترة المقبلة تتمثل في زيادة السيولة، وطرح أدوات جديدة من شأنها زيادة قيم وأحجام التداول بالسوق. وحول ارتفاع مؤشرات البورصة خلال تعاملات جلسة تداول الأحد، أكد «الشريف» أن إصرار البورصة على عدم تعليق التداول، تحسبًا لتداعيات أحداث تظاهرات 30 يونيو، عزز ظهور القوى الشرائية للمستثمرين الأجانب، وهو ما دفع مؤشرات البورصة نحو الصعود، مستبعدا تعليق التداول مهما كانت الآثار المرتقبة للأحداث، مؤكدا أن مشتريات المؤسسات الأجنبية لعبت دورا رئيسيا في صعود السوق. وأرجع إيهاب سعيد، عضو مجلس إدارة إحدى شركات الوساطة في الأوراق المالية، أسباب صعود السوق إلى عدة أسباب أهمها عدم تعليق التداول، وهو ما جاء بمثابة إشارة لزيادة ثقة المستثمرين الأجانب في إدارة سوق المال، إضافة إلى صعود سهم «أوراسكوم للإنشاء والصناعة» ليصل لنحو 245 جنيها، مرتفعا من 216 جنيها وهو ما دفع السوق نحو الصعود. وأضاف «سعيد» أن استمرار التداول خلال الأيام القليلة المقبلة، سينجح في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، متوقعا أن تشهد تداول الأسبوع الجاري، تحسنا ملحوظا في قيم وأحجام التداول مع صعود مؤشرات البورصة. من جانبه، قال أحمد خالد خبير أسواق المال، إن صعود مؤشرات السوق خلال تعاملات الأحد يعكس ثقة الأجانب في السوق المصرية، وقد يحد من مبيعات المستثمرين العرب والأجانب التي شهدتها جلسة التداول، متوقعا أن تشهد الفترة المقبلة تحول في السلوك الاستثماري للمصريين، وتحولهم نحو الشراء مع إقبال الأجانب على البيع التدريجي، بعد تجاهل أحداث تظاهرات 30 يونيو، والتي كانت بمثابة الاختبار الحقيقي للسوق المصرية.
