«التضامن» تنتهى من معاينة إقامة حجاج الجمعيات وشروط جزائية لضمان تميز الخدمات أثناء تأدية المناسك

انتهت وزارة التضامن الاجتماعى من معاينة أماكن إقامة حجاج الجمعيات الأهلية، فى مكة المكرمة والمدينة المنورة ومنى وعرفات بالأراضى المقدسة، كما انتهت من توثيق العقود الخاصة برحلة الحج والإقامة والإعاشة.
وتضمنت العقود شروطا جزائية لضمان الالتزام بما جاء بها من خدمات وإجراءات، ولضمان التسهيل على حجاج الجمعيات خلال أداء الفريضة.
وأوضح محمد توفيق، رئيس مؤسسة الحج والعمرة، إنه روعى فى أماكن الإقامة أن تكون فى فنادق ما بين 4 و5 نجوم، مشيرا إلى أن الفرق بين المستويات المختلفة طفيف للغاية.
وذكر أن الحجاج فى المستوى الاقتصادى سوف تبتعد أماكن إقامتهم بعض الشىء عن الحرم، مستطردا: لكنهم سوف يتمتعون بميزة الانتقالات المجانية داخل مكة المكرمة.
وأشار إلى زيادة المساحة المخصصة للحجاج المصريين هذا العام، لافتا إلى أن لكل حاج مساحة 4 أمتار بدلا من 3.5 متر فى العام الماضى.
وانتهت الوزارة من الترتيبات المبدئية لبعثة الحج، وقررت تخصيص طبيب مقيم لكل منطقة وصيدلية متنقلة تحتوى على معظم الأدوية الخاصة للحالات الطارئة، بحيث يكون الطبيب على اتصال دائم بالبعثة الطبية الرئيسية لسرعة مواجهة الحالات الطارئة.
من ناحية أخرى، أخلت الوزارة مسؤوليتها عن اختيار المشرفين، وأوضح مصدر مسؤول بالوزارة أن اختيار المشرفين على البعثة مسؤولية المحافظين بالمحافظات المختلفة، موضحا أنه سيكون لكل مجموعة مكونة من 45 حاجاً مشرفاً.
كما قررت الوزارة اتخاذ جميع الاحتياطيات المطلوبة، تحسبا للتقلبات المناخية خلال أداء المناسك، خاصة فى منطقتى منى وعرفات، حيث تم تزويد البعثة بالأغطية المختلفة، والتى سيتم توزيعها على الحجاج فى الأراضى المقدسة لمواجهة انخفاض الحرارة أو هطول الأمطار.
واتفقت الوزارة مع كل من هيئة البريد المصرى والبريد السعودى، على توصيل أمتعة المسافرين «لمن يرغب» من أماكن إقامتهم بمصر وحتى أماكن إقامتهم بالمملكة السعودية، والعكس أثناء العودة نظير مقابل مادى طفيف.
وجاء الاتفاق - بحسب مصدر فى الوزارة- للتخفيف على الحجاج، خاصة أثناء رحلة العودة نظرا لزيادة أمتعة الحجاج من الهدايا، والتى قد ترفضها شركة الطيران.
فى سياق آخر، ذكر تقرير رسمى أعده قطاع الرقابة على الشركات السياحية حول موسم العمرة، عن انخفاض عدد المعتمرين عن طريق البر والبحر، مقابل ارتفاع العدد عبر الطيران، مؤكدا وجود انخفاض كبير هذا العام فى أعداد المعتمرين المتخلفين عن العودة لمصر، بعد أداء مناسك العمرة.
وأوضح التقرير، الذى قدمه أسامة العشرى، وكيل أول الوزارة المشرف على قطاع الشركات لوزيرالسياحة، أن عدد المعتمرين بلغ هذا الموسم 575 ألف معتمر بزيادة 16% عن الموسم الماضى، مشيرا إلى عدد معتمرى الطيران زاد بنسبة 33% فى حين انخفضت أعداد معتمرى البرى بنسبة 18% والبواخر بنسبة 46%.
وتضمنت التقرير 5 سلبيات ظهرت خلال الموسم، منها عدم التزام عدد قليل من الشركات باشتراطات السكن، منوها بتحرير محاضر للشركات التى حجزت لمعتمريها فى مناطق مخالفة، وأنه سيتم توقيع العقوبات المقررة عليها.
كما رصد التقرير ارتفاع أسعار رحلات العمرة هذا الموسم بسبب ارتفاع أسعار السكن وقلة عدد التأشيرات خاصة فى موسم الذروة بشهر رمضان، ولجوء بعض الوكلاء السعوديين إلى بيع التأشيرات وهى الظاهرة التى تكررت أيضا من بعض الشركات المصرية.
ورصد التقرير أيضا إيجابيات الموسم، التى تتمثل فى الانعدام التام لتكدس المعتمرين بموانئ السفر والعودة بكل من مصر والسعودية والأردن، مرجعا ذلك إلى الإجراءات الصارمة التى تطبقها الوزارة منذ 3 سنوات واللجان التى تعمل على مدار الساعة بتلك الموانئ من السياحة، خاصة فى موسم الذروة بشهرى شعبان ورمضان، والتدخل فورا لحل أى مشكلة تواجه المعتمرين بالتنسيق مع السلطات بالدول الثلاث.
كما كشف التقرير عن تراجع كبير فى شكاوى المعتمرين ببعثة السياحة بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بسبب التنظيم الجيد لرحلات العمرة من قبل الشركات. من جانبه، أكد باسل السيسى، رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة شركات السياحة، تلقى الغرفة العديد من طلبات الشركات لإضافة فارق سعر تذاكر الطيران إلى أسعار البرامج، موضحا أن هناك فارقا فى أسعار التذاكر يصل إلى 30% عن العام الماضى، وقال السيسى ل«المصرى اليوم» إن الغرفة تلقت طلبات من شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج تطلب فيها إضافة فارق الأسعار للبرامج، مشيرا إلى أن الغرفة ستقوم بعرض الأمر على وزارة السياحة.
ونوه بأن زيادة أسعار تذاكر الطيران ليست من الأمور التى تستطيع الشركات السيطرة عليها، حيث توضع أسعارها فى العقود وفقا للعام السابق، ويتم تغييرها فى حالة زيادتها بعد العرض على وزارة السياحة.