مرتضى منصور يطالب بإحالة ميزانية الزمالك للجهات الرقابية .. ويجهز بلاغاً للنائب العام

طالب مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك الأسبق، المجلس المعين بإحالة الميزانية إلى الجهات الرقابية والتفتيش المالى والإدارى بالمجلس القومى للرياضة لما احتوته من مخالفات خطيرة تستوجب مقاضاة مجلس ممدوح عباس، وقال: استجابة لطلب عدد كبير من أعضاء الجمعية العمومية سأتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد المجلس المنحل، لإغراقه النادى فى ديون بلغت قيمتها 200 مليون جنيه وبشكل غير مسبوق، وإهدار المال العام، وطالب عباس وشركاءه بسداد هذه المبالغ حتى لا يتعرضوا للحبس، وقال: حجم المديونية يوضح لماذا كان يتمسك مجلس عباس بالبقاء ويرفض الرحيل وتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، وهو الخوف من انفضاح أمرهم، لكن القضاء العادل أظهر الحقيقة بإلغائه الانتخابات المزورة التى ستكون مجرد بداية لسلسلة فضائح أخرى للمجلس.
ورفض مرتضى اتهامه بزعزعة استقرار النادى، معتبراً نفسه «سيف ودرع» للنادى لإظهار الحق والدفاع عن حقوق الأعضاء المغتصبة وقال: من يهدد استقرار النادى هو من يهدر أمواله ويترك خزانته خاوية.
وأشار إلى أنه تنازل عن دعواه ضد شيكابالا نزولاً على رغبة الجماهير والأعضاء، وحرصاً على مستقبل اللاعب وكشف عن سداده الغرامة المالية التى وقعتها لجنة الانضباط وقيمتها عشرة آلاف جنيه.
ورفض رؤوف جاسر، نائب الرئيس السابق، الاتهامات، وأكد أن المجلس عرض مناقشة الميزانية فى الجمعية العمومية التى كان مقرراً انعقادها يوم الجمعة الماضى، لكن المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى، أخطأ بحل المجلس قبل الجمعية بيوم واحد، وكان من باب أولى به الانتظار حتى تتم مناقشة الميزانية واعتمادها من قبل الجمعية لتكون أكبر رد على المشككين، والتأكيد على تمسك الأعضاء بمجلسهم الشرعى المنتخب فى أنزه انتخابات على مدار تاريخ الأندية، وقال إن مجلس الإدارة اختار توقيتاً مثالياً لعقد الجمعية العمومية، ولم يفعل مثل الآخرين بدعوتها للانعقاد فى شهر رمضان لضمان عدم اكتمال النصاب القانونى وذلك دليل آخر على أن المجلس ليس لديه ما يخفيه