بدون مجاملة يكتبها: مصطفى عبدالله

يبدو واضحاً أن الانقسامات والخلافات والصراعات مازالت مستمرة بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة ما سيكون له تأثير سيئ على مسيرة المنتخب القومى لتحقيق حلم التأهل لمونديال جنوب أفريقيا، زاهر «واقع» مع نائبه أبوريدة ومستشاره شوبير الذى يفكر فى الاستقالة، والشامى مع عبدالغنى وشوبير ويونس مع الهوارى، وشيخ العرب ينكر ويحاول الصلح بين الجميع، وفى نفس الوقت يصدر قراراً منفرداً بتأييد اتحاد الكرة لترشيح الأمير سلطان بن فهد رئيساً للاتحاد العربى على حساب محمد بن همام الذى أدى دوراً مهماً فى حصول أبوريدة على عضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى «فيفا»،
وفى نفس الوقت حصول زاهر على ضمانات كاملة لنجاح مرشحيه فى اللجان المختلفة فى «سبوبة» الاتحاد العربى، وهم: عبدالغنى ويونس والهوارى والشامى، والسؤال: هل من صالح الكرة المصرية تأييد المرشح السعودى أم القطرى رئيس الاتحاد الآسيوى عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولى؟ أم أن العملية جاءت بناء على تحقيق مصالح شخصية؟
ألم يكن من الأولى لزاهر الابتعاد عن الأدوار المغلفة بالسياسة والتربيطات البعيدة كل البعد عن صالح ومستقبل الكرة المصرية، أن يتفرغ لحل هذه الصراعات والخلافات والتركيز على إصلاح اتحاد الكرة من الداخل من خلال تغيير وتنقية اللوائح التى عف عليها الزمن ويتعارض أغلبها مع لوائح الاتحاد الدولى مع تأسيس لجنة تضم عدداً من الشباب ممن يتقنون اللغات الأجنبية والعربية تكون مهمتها ترجمة كل قوانين ولوائح الفيفا المنشورة على موقع الاتحاد الدولى على شبكة المعلومات،
وفى نفس الوقت تقليل وتنقية العمالة الإدارية داخل الاتحاد مع اختيار خبراء حقيقيين لرئاسة لجان الاتحاد المختلفة مع منحها الاستقلالية الكاملة وعدم إشراف أعضاء المجلس عليها وفى مقدمتها لجنة شؤون اللاعبين التى وقعت فى أخطاء قاتلة بداية من الحضرى ومروراً بحسنى عبدربه وهانى سعيد وآخرها مشكلة زيكاجورى التى تم حلها بطريقة هزلية ومضحكة،
مع تكوين لجان جديدة وعلى سبيل المثال اللجنة الفنية ومهمتها وضع تقرير فنى سنوى لمباريات الدورى العام وكأس مصر والمنتخبات القومية وعمل الإحصائيات وعدد الأهداف والإنذارات وحالات الطرد ولجنة النظام لتقرير توقيع العقوبات على اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية لأندية الدورى ولجنة المدربين ومن اختصاصاتها قيد جميع المدربين مع تقييمهم حسب شهاداتهم إلى فئات مختلفة للدرجات الأولى والثانية والثالثة ومسابقات الناشئين ولجان أخرى لمديرى الكرة والإداريين والأجهزة الطبية،
بالإضافة إلى إعادة الهيكلة الإدارية فى اللجان المختلفة بالمناطق عبر المحافظات بعيداً عن المجاملات والمحسوبية مع تغيير اللوائح الخاصة بمشاركة أندية الشركات فى مسابقات الاتحاد حتى لا تتعرض مع المادة 18 للاتحاد الدولى التى تحظر مشاركة أكثر من ناد تابع لشركة واحدة والتى تم حلها بطريقة هزلية بزعم أن الدورى المصرى ليس دورى محترفين!
أما الأهم فهو وضع جدول زمنى ثابت لمباريات الدورى والكأس ووضع لائحة واضحة بالاتفاق مع الأندية والمجلس القومى للرياضة واتحاد الإذاعة والتليفزيون لتنظيم عملية البث التليفزيونى مع تأسيس رابطة لأندية الدورى يكون لها الحق فى القيام بعملية التسويق والبيع ووضع أسس ونسب يتفق عليه لتوزيع حصيلة البيع مع منح نسبة لاتحاد الكرة وللرابطة،
واعتقد أن البيع الحصرى إلى قناة واحدة بالإضافة إلى الفضائية المصرية هو الأنسب والأعلى سعراً فما فائدة بث المباريات على 5 قنوات كما يجرى حالياً، وكان من نتائجه تفضيل الجماهير الجلوس أمام التليفزيون وعدم الذهاب إلى الاستادات،
ورغم علمى المسبق بأن كل ما ذكرته لن ينفذ منه بند واحد إلا أننى مؤمن بأن الشىء الوحيد المباح لكل الناس دون مقابل أو اتهام هو الأحلام التى أتمنى أن يتحقق جزء منها وهو عشم إبليس فى الجنة.. لست أدرى سبباً واحداً لسفر «شيخ العرب» إلى ألمانيا للاتفاق مع مسؤولى الشركة الراعية لملابس المنتخب القومى على مواعيد التسليم وهى مهمة سهلة يمكن القيام بها عن طريق المدير الإدارى أو عضو مجلس إدارة الاتحاد ولا تستدعى سفر رئيس الاتحاد شخصياً إلا إذا كان وراءها أسباب أو مهمات أخرى مجهولة.