مجلس الشعب يتراجع ويعيد مشروع «الرسوم القضائية» إلى اللجنة التشريعية

فى خطوة مفاجئة، قرر مجلس الشعب إعادة مشروع قانون زيادة الرسوم القضائية إلى اللجنة التشريعية بالمجلس، لإعادة بحثه مرة أخرى.
قال الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، إن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب عدد من نواب الحزب الوطنى من بينهم عمرو هريدى وعلى عطوة ومحمد عامر حلمى وأمر أبوهيف وإبراهيم الجوجرى وموافقة المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، على الطلب.
وأضاف أن المجلس اتخذ قراره بإعادة مشروع القانون إلى اللجنة عن قناعة وليس عن خوف. وانتقد سرور تصرفات من وصفهم ب«قلة من المحامين»، وقال إن رسالة المحاماة هى الدفاع عن الحق من خلال الحوار الهادئ وليس بالصراخ والعويل.
وأضاف أن مجلس الشعب لا يهاب أحداً، ولا تخرج آراؤه إلا ممثلة للشعب ولا يخشى إلا الله، مشيراً إلى أنه تلقى عدداً من البرقيات من المحامين الرافضين لتصرفات قلة من زملائهم. وطالب النائب المستقل علاء عبدالمنعم بأن تثبت مضبطة المجلس أن نواب المعارضة والمستقلين هم أول من طالبوا بعودة مشروع القانون إلى اللجنة التشريعية. وقال: «10 من نواب المعارضة سبقوا نواب الوطنى بهذا الطلب»، وعقب سرور قائلاً «لم يصلنى شىء».. ورد النائب: «اسأل الدكتورة آمال عثمان رئيس اللجنة».
فرد سرور أن هذا الطلب وقت تقديمه لم يكن لائحياً، لأنه لا يجوز إعادة المشروع للجنة إلا بعد مناقشته فى المجلس أولاً. وقال حسين إبراهيم، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين: «أجدنى مضطراً لشكر الحكومة والأغلبية»،
وأضاف: «ليس عيباً أن يتراجع المجلس استجابة للضغوط الشعبية»، لكن الدكتور عبدالأحد جمال الدين، ممثل الأغلبية، انتقد تمسك عبدالمنعم بسبق المعارضة، وقال: «كنت أتوقع أن يشكر نواب (الوطنى)».
وقرر الدكتور فتحى سرور، رئيس المجلس، غلق باب المناقشة بعد غضبه من كلمات نائب الحزب الوطنى محمد عامر حلمى الذى قال: «أعتب على الدكتور سرور لتأخر القرار لأن كل النواب المحامين رفضوا مشروع القانون»،
وقال له سرور بلهجة حادة: «أنت تتحدث مع فتحى سرور ويجب أن يتم ذلك بأسلوب خاص فى التعامل لأنك تتحدث معه كرئيس لمجلس الشعب ولا تتحدث مع شخص عادى».