على النقيض مما يتصوره بعض المتعجلين فإن مصر باتت مهيأة أكثر لظهور جماعات أو تنظيمات متطرفة هامشية أو صغيرة، بعضها سيكون أشد عنفا، وأكثر انغلاقا مما كان عليه تنظيم الجهاد الذى تشتتت أواصره، والجماعة الإسلامية التى تراجعت عن نهجها الدموى. وهذه التنظيمات الصغيرة تتصف بأنها محدودة الانتشار الجغرافى ضعيفة الإمكانيات حديثة النشأة لا تملك رصيدا كبيرا من الإطار الفقهى النظرى الذى يبرر وجودها ويحدد علاقاتها بالمجتمع والدولة والجماعات الإسلامية الأخرى، ولديها أهداف ضيقة ومحددة، يمكن أن يختفى التنظيم نفسه عقب تحقيقها، أو فور اعتقال قائده. وشهدت مصر فى ثمانينيات القرن المنصرم العديد من هذه التكوينات الصغيرة مثل تنظيم »السمنى» و«الأهرام» و«جهاد الساحل» و«الواثقون من النصر» و«الغرباء» و«تنظيم أحمد يوسف» و «الفرماويون» و«الناجون من النار» و«الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر» و«التكفير الجديد» و«أبناء الصعيد» و«النذير» و«التوحيد»، و«الشوقيون»، و«جماعة الفتح» و«الخلافة» و«جنود الرحمن» و«العصبة الهاشمية» و«مجموعة التسعين»، و«القصاص العادل»، و«الجهاد الصحيح»، و«السماويون»، و«القطبيون». وليس من المستبعد أن يكون تنظيم هامشى جديد هو الذى يقف وراء حادث الانفجار الذى وقع بحى الحسين مؤخرا، فالوضع الذى آلت إليه الحركة الإسلامية الراديكالية فى مصر حاليا يمهد لظهور تنظيمات لا يروق لها ما أقدمت عليه "الجماعة الإسلامية" وما انتهى إليه تنظيم الجهاد، وفى الوقت ذاته لا ترضى بالنهج السلمى أو "الدعوى" الذى اقتنعت به جماعة "الإخوان المسلمون" ولا يكفيها التوجه الدينى الصرف الذى يصبغ عمل جماعة "التبليغ والدعوة" وبعض الجماعات السلفية، ولا تقبل الانكفائية التى تعيشها الطرق الصوفية. ومما يزيد من احتمالات تحقق هذا اشتداد القبضة الأمنية المحلية ووجود تعاون أمنى أممى فى إطار ما ترتب على حدث 11 سبتمبر، بما لا يسمح بوجود تنظيمات كبيرة، تنتشر جغرافيا لتشمل القطر المصرى بأكمله. فالتنظيمات والجماعات الكبيرة يسهل تعقبها، خاصة إذا لم تأخذ الشكل «العنقودى» على غرار تنظيم الجهاد، أو آثرت أن يظل جزء من نشاطها طافيا فوق السطح أو علنيا، كما تفعل الجماعة الإسلامية. أما التنظيمات الصغيرة فيصعب على الأمن اكتشافها، خاصة إذا برعت فى أدائها السرى وامتلكت قدرة على المراوغة وتضليل أجهزة الأمن وبناء حالة من التوافق الظاهرى مع المحيط الاجتماعى الضيق، بما لا يؤدى إلى استعداء الناس عليها. إن الهزة الكبيرة التى أحدثها تراجع «الجماعة الإسلامية» عن أفكارها أوجدت حالة من السيولة فى صفوف الشباب النازعين إلى الانتماء إلى الحركة الإسلامية الراديكالية، والذين كان بوسعهم فى الماضى أن ينخرطوا فى صفوف الجماعة الإسلامية أو الجهاد دون مواربة مستندين إلى ما حققته الجماعتان من تواجد اجتماعى وما يحكم نشاطهما من إطار فكرى أو فقهى وما لهما من أهداف شاملة ومقاصد بعيدة المدى وما لديهما من قدرة على تجنيد الأتباع. فى هذه الآونة لم تعد هاتان الجماعتان تمثلان مركز استقطاب قوى لبعض الشباب النازع إلى تسييس الإسلام، ومن ثم فإنهم سيبحثون عن تنظيمات صغيرة، تستوعب طاقتهم «الجهادية»، خاصة فى ظل اعتقادهم أن الأمة الإسلامية تواجه مخاطر شديدة تتطلب "عسكرة الجهود" لصد الاعتداءات المتكررة. ولا يجب هنا أن نغفل إمكانية أن يحاول قادة التنظيمات الهامشية السابقة عقب خروجهم من السجن إعادة إنتاج مثل هذه التنظيمات مع الأخذ فى الاعتبار ما استجد من ظروف، مستغلين حالة السيولة فى الحركة الإسلامية، التى تسمح للبعض بأن يقدم نفسه فى ثوب «القائد الحركى» بعد تراجع أدوار ومكانة القادة التقليديين للحركة. ويبرز عامل آخر قد يرشح تنامى ظاهرة التنظيمات الهامشية يرتبط بمسألة التمويل. ففيما سبق كان يمكن ل«الجماعة الإسلامية» و«الجهاد» أن يتلقيا دعما ماليا ملموسا من الخارج، أما حاليا ومع الجهد المحموم الذى تقوم به أمريكا فى تضييق الخناق على روافد تمويل الجماعات المتطرفة، فمن الصعب على أى جماعة أن تتلقى دعما خارجيا، يساعدها على تحقيق أهدافها ومنها الانتشار الجغرافى وتقوية الشوكة فى مواجهة الدولة وتدبير عمليات ضد السلطة والمجتمع، ومن ثم لم يعد أمام الأفراد من «الراديكاليين الإسلاميين» سوى الالتفاف حول قيادات محلية لتكوين تنظيمات صغيرة، تعمل تحت الأرض. وهناك عامل سياسى يتمثل فى تمسك السلطة بعدم منح أى شرعية للإسلاميين «المعتدلين» فقد تم رفض الترخيص لأحزاب «الوسط» و«الشريعة» و«الإصلاح»، فانتهى الأول إلى جمعية ثقافية، وجمد الثانى إجراءات إشهاره، فى حين يعيش الثالث مرحلة الرفض التام ولم يتجاوزها يأسه بعد. ويتزامن هذا مع ملاحقة مستمرة للعديد من رموز جماعة "الإخوان المسلمين" وتعديل الدستور لحرمانهم من ممارسة السياسة مستقبلا، وتضييق المجال أمام عمل الجماعات الأخرى، الدعوية والخيرية. وهذا المناخ قد يغذى اتجاه الحركيين الإسلاميين إلى تكوين تنظيمات إرهابية صغيرة، فى ظل فشل المسارات التى تنتهجها التنظيمات والجماعات الرئيسية. وفى سبيل إغلاق الباب أمام قيام تنظيمات إسلامية راديكالية هامشية، أو على الأقل الحد من توالدها، يجب أن يكون لدى السلطات المصرية اقتناع تام بأن الأسلوب الأمنى فى مواجهة الحركة الإسلامية لن ينجح وحده فى وقف خطرها، فهناك استحقاقات طبيعية مرتبطة باستيعاب «الإسلاميين» داخل التعددية السياسية، وأخرى اقتصادية اجتماعية تتعلق بعدالة التوزيع ومحاربة الفساد والقيم السلبية التى تستعدى من ينضوون تحت لواء الحركة الإسلامية، وهناك استحقاقات بعيدة المدى تتمثل فى وجود نظام تعليمى وثقافى يعلى من شأن التفكير العلمى والعقلانية دون الإجحاف بما يفرضه الدين من التزامات عقدية وأخلاقية، أى تعميق فهم الدين بالتركيز على وسطيته واعتداله.
