تأجيل قضية «رشوة وزارة الثقافة» إلى 26 أبريل و«أيمن عبدالمنعم» ينفى «الكسب غير المشروع»

أجلت محكمة جنايات القاهرة، أمس، نظر قضية الكسب غير المشروع، المتهم فيها أيمن عبدالمنعم، المدير السابق لمكتب وزير الثقافة، الذى حضر وسط حراسة أمنية مشددة، إلى جلسة 26 أبريل للاطلاع. حضر المتهم وجلس منزوياً فى أحد أركان قفص الاتهام بينما لم يحضر من أسرته سوى زوجته ووالده.
نفى المتهم الاتهامات الموجهة له من النيابة بأنه اعتاد الحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية من المتعاملين مع جهة عمله، وأن حساباته فى البنوك بلغت 5 ملايين جنيه بجانب امتلاكه العديد من الشقق والعقارات وشاليهاً بمارينا وقطع أراض زراعية ومبانى بالدقهلية وعدداً كبيراً من سيارات النقل، حصل عليها من المقاولين المتعاملين مع جهة عمله، لإنهاء مستخلصاتهم لدى وزارة الثقافة وإسناد بعض الأعمال الإنشائية التى طرحها صندوق التنمية الثقافية الذى كان يرأسه لهم.
استغرقت الجلسة 10 دقائق وحضر المتهم وتم إيداعه قفص الاتهام وجلس فى أحد أركانه وأخفى نفسه وراء المتهمين الآخرين، كما وضع يده على وجهه وظل طوال الجلسة ينظر ناحية حائط قفص الاتهام وظهره إلى المحكمة ولم يلتفت إلا عندما سأله رئيس المحكمة: هل حصل على الأموال التى اتهمته النيابة بتلقيها مقابل عمله، فنفى وقال: «مظلوم محصلشى».
تلت النيابة قرار الإحالة الذى جاء فيه أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع كشفت عن تضخم ثروته وأنه اعتاد الحصول على مبالغ مالية ومنافع مادية من المتعاملين مع جهة عمله، وأن حساباته فى البنوك بلغت 5 ملايين جنيه بجانب امتلاكه العديد من المشروعات الأخرى.
 أوضحت المستندات التى تم ضبطها أن عبدالمنعم كان يتحكم فى ميزانية مشروعات وزارة الثقافة التى تم تقديرها بمليارين و200 مليون جنيه وكانت له صلاحيات إرساء عمليات التطوير والترميم للمواقع الأثرية التى تقوم وزارة الثقافة بطرحها على المقاولين. أضافت النيابة أنه صدر قرار من محكمة جنايات القاهرة بتاريخ 9 أكتوبر الماضى ضد المتهم وأولاده القصر وزوجته بمنعهم من التصرف فى أموالهم.