النيابة تنتدب خبراء الأدلة الجنائية لبيان أسباب حريق المنشية

واصلت نيابة المنشية تحقيقاتها فى واقعة حريق المنشية، الذى شب مساء الخميس الماضى، حيث انتقل فريق من النيابة إلى موقع الحادث للمعاينة التى أثبتت احتراق عدد (211) كشكا للملابس و(10) سيارات ودراجة بخارية وواجهة سنترال المنشية، إلى جانب عدد (5) أجهزة كمبيوتر داخله.
وانتهى خبراء الأدلة الجنائية من رفع آثار الحريق لبيان أسبابه ومكان بدايته ونهايته لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه وراء الحادث.
وأمر المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، بسؤال مسؤولى حى الجمرك حول تراخيص الاكشاك من عدمه وسؤال شركة كهرباء الإسكندرية عن مدى سلامة توصيل الكهرباء لهذه الأكشاك.
وكانت النيابة قد استمعت إلى أقوال أصحاب الأكشاك، الذين أكدوا أنهم فوجئوا باشتعال النيران فى الاكشاك نتيجة ماس كهربائى وأرجعوا ذلك لزيادة ضغط الأحمال على المصدر العمومى للتيار، وأضافوا فى التحقيقات أنهم جميعا يحصلون على التيار الكهربائى من ذات المصدر بعد أن رفضت شركة كهرباء الإسكندرية إدخال التيار الى كل منهم منفصلا لعدم وجود تراخيص صادرة من الحى
وأوضحوا أنهم تقدموا إلى اللواء عادل لبيب، محافظ الإسكندرية، بطلب ترخيص لمحالهم (الأكشاك) حتى يتمكنوا من إدخال الكهرباء إلا أنه رفض وقال لهم (اتصرفوا)، وأضاف أصحاب الاكشاك أن شركة الكهرباء وقعت عليهم غرامة 80 الف جنيه اضطروا إلى تجميعها وسدادها، مما أدى الى تراكم الديون عليهم فى ظل حالة الكساد التى تمر بها البلاد.
وبالنسبة للخسائر قرر أصحاب الأكشاك أن خسائرهم تتراوح بين 50 و60 الف جنيه للفرد الواحد، عبارة عن بضائع ومخزون الملابس أتت عليها النيران، فضلا عن الأكشاك التى احترقت.