بلاغ للنائب العام

هل تنطبق معايير وضوابط «النشر» على شبكة الإنترنت؟!.
لاأعتقد وليس هناك «رقابة ما» أو حماية لحقوق «الملكية الفكرية» إلا فيما ندر.
وبالتالى تحول الإنترنت إلى سلاح مسموم فى يد التنظيمات المتطرفة فكرياً والشاذة جنسياً.
الدولة بكامل نفوذها لم تتدخل إلا لمصادرة موقع «نجيب سرور» لمخالفته الآداب العامة، وتركت شبكات التنصير والأسلمة تنمو بشكل إخطبوطى!.
الأخطر من ذلك هو الخلايا العنكبوتية للملحدين، والتى تستقطب الشباب بمواقع مثل (حوارات هادئة وصريحة جدا)، وتجرى لهم عملية غسيل عقول، إلى أن يكفروا بالأديان «الثلاثة» ويهربوا إلى نعيم الجنس المجانى.
أحد المدونين (شخصية نصف معروفة) أسس مدونة باسم (حجاب، نقاب وزبالات أخرى)، مهمة تلك المدونة التى أطلقها باسم مستعار «حسن الهلالى» هدم كل الثوابت الإسلامية(!!).
«الهلالى» تربع على موقع ال«فيس بوك» بمعاونة بعض أعضاء «الشبكة»، وأخذ ينفث سمومه كالأفعى، رافعاً شعار : «الإلحاد هو الحل»!!. ولأننى طالما ناصرت حرية الاعتقاد، بما فيها: (وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاء فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاء فَلْيَكْفُرْ) الآية 29 سورة «الكهف»، فلم أجد مبرراً لمواجهة هذا «التنظيم الإلحادى» حتى تأكدت أن الهدف ليس الدفاع عن الحريات ولا الوقوف «ضد التوريث» وإنما كلها وسائل لترغيب الشباب إلى أن يجتمعوا مع «رأس الكفر» فى ناديه الملكى ويصبحون من الأتباع والمريدين لعقيدة: «اللا أدرية».
هل هناك من يمول الدكتور «المزعوم»؟، (يقال إنه باحث فى تاريخ مصر الحديث)، هل هناك من يخطط له سيناريو زعزعة الاستقرار بهدم الأديان ونسف منظومة القيم؟!.
لا أدرى!.
نعم نريدها دولة «مدنية» تتسع لمختلف الديانات.
دولة تساوى بين مختلف العقائد والمذاهب فى الحقوق المدنية، وهذا لا يتفق والنيل من عقيدة الآخر.
السلام وثقافة التسامح هما دعامتا التعددية الدينية.
وفى «مصر المحروسة» يتناحر أصحاب الدين الواحد، فليس مقبولاً أن يكون بيننا «لوبى كافر» يطالب بإلغاء تدريس الدين فى المدارس، وحرق الحجاب علناً. الغريب أن صاحب جروب «اخلعى حجابك» يمثل أمام كاميرات الفضائيات قراءة الفاتحة على روح إحدى الأميرات(!!).
إنه الراعى الرسمى للكفرة على ال«فيس بوك» والمتحدث الرسمى باسم سلالة «محمد على» من باب «النجومية».
أنا ضد كل أشكال الرقابة والمنع، وأعتبر الإنترنت هو الإعلام الشعبى.
لكن «ازدراء الأديان» و«إثارة الفتنة» تهمة مشددة العقوبة على الإعلام المقروء والمرئى، فلماذا لا تطبق على الإنترنت الأكثر انتشارا؟.
أوجه حديثى هذا لسيادة المستشار «عبدالمجيد محمود» النائب العام، وأهيب بسيادته حماية الأديان السماوية.
وتحت يدى كل المستندات الدالة على ما أقول، وليعتبرنى سيادته الشاهد الأول على التغرير بضعاف العقيدة.
أن المناخ المحتقن بالفتنة – سيادة المستشار- جعل البعض يهرب إلى أحضان الملحدين. وأنتم خط الدفاع الأخير عن أمن واستقرار البلد، فلا تتركوا نيران الإلحاد تحرق الأخضر واليابس.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.