«المصرية للاتصالات» تستبعد إلغاء رسوم الاشتراك الشهرى وتطالب بمعاملة سرقة الكابلات كجريمة «أمن قومى»

استبعدت الشركة المصرية للاتصالات إمكانية إلغاء مصاريف الاشتراك الشهرية، التى يسددها عملاؤها بواقع 12 جنيها شهريا للاشتراك المنزلى و24 جنيها للتجارى.
وقال المهندس عقيل بشير ل «المصرى اليوم» إن عددا كبيرا من عملاء الشركة يكتفون بسداد الاشتراك الشهرى دون مكالمات إضافية، وهو فارق جوهرى بين خدمات التليفون الأرضى والمحمول.
ودأب أعضاء الجمعية العلمية لمهندسى الاتصالات وجمعيات لحماية المستهلكين على مطالبة الشركة بإلغاء الاشتراك الشهرى، أسوة بشركات المحمول التى لا تلزم العميل بسداد اشتراك بخلاف التكلفة الحقيقية للفاتورة.
وأوضح بشير، الذى تمتلك شركته 12 مليون عميل وتحتكر الاتصالات الأرضية أنه من الوارد أن يتم تركيب كابلات نحاسية محل الشبكات اللاسلكية مع تصاعد شكاوى المواطنين من الأخيرة، بسبب عدم تمكنهم من توصيل الإنترنت السريع أو استخدام أجهزة الفاكس، غير أنه ربط ذلك بوجود جدوى اقتصادية فى المناطق التى تعانى من هذه المشكلة.
كان أعضاء بمجلس الشعب قد حذروا خلال زيارة للدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من اتجاه أغلب المواطنين لاستخدام شبكات المحمول كبديل عن شبكة المصرية للاتصالات، بسبب مشكلة سرقة الكابلات واستمرار الشركة فى مطالبة العملاء بسداد الاشتراكات الشهرية رغم عدم تمتعهم بالخدمة.
وقال عقيل بشير إن الشركة استنفدت جميع البدائل لمواجهة مشكلة سرقة الكابلات ولم يعد أمامنا سوى تغليظ القانون ومعاملتها كجريمة «تهدد الأمن القومى».