ملاحقة البشير تثير انقسام المجتمع الدولى..وتهدد القرن الأفريقى

رأت صحيفة The Guardian البريطانية أن الأنباء التى تحدثت عن قرار وشيك للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس السودانى عمر البشير، على خلفية اتهامه بجرائم حرب فى إقليم دارفور، أثارت بوادر انقسام فى المجتمع الدولى.
فهناك مجموعة تعارض هذا القرار، وتشمل الاتحاد الأفريقى وجامعة الدول العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامى، بالإضافة إلى روسيا والصين، وهى تطالب بإسقاط التهم الموجهة إلى البشير. وهذه المجموعة- بحسب الصحيفة البريطانية- تعتبر القرار المرتقب يندرج فى إطار "عدالة الرجل الأبيض"، وهى عبارة تستخدم للدلالة على تطبيق القانون بتفسير غير عادل.
ويعتبر أنصار هذا التيار أن أى محاولة لملاحقة البشير ستقوِّض السلم فى دارفور، وستهدد فرق الإغاثة والقوات الدولية فى الإقليم بمن فيها جنود الأمم المتحدة البالغ عددهم 20 ألفا.
وحذر الاتحاد الأفريقى مؤخرا من أن اعتقال البشير ليس من شأنه أن يقوِّض جهود السلام فى دارفور فحسب بل فى منطقة القرن الأفريقى بأكملها بسبب المساحة الجغرافية الكبيرة للسودان وتداخلاته مع المحيط الإقليمى. وفى المقابل هناك مجموعة مؤيدة لقرار اعتقال البشير، فى مقدمتها الاتحاد الأوروبى، وهى ترى أن تجميد أو إلغاء القرار سيدمر مصداقية المحكمة الجنائية الدولية.
أما صحيفة Times البريطانية فربطت بين الاتفاق الذى وقّعته حركة العدل والمساواة، والحكومة السودانية والذى يمهد لمباحثات سلام مقبلة بين الجانبين، وبين الضغوط التى يتعرض لها الرئيس السودانى من قبل المحكمة الجنائية.
وترى الصحيفة أن الحركة ترغب من خلال الاتفاق فى استعادة أسراها، فيما ترغب الحكومة السودانية فى ألا يُدان البشير من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهذا هو ما دفع الجانبين للاتفاق.
وفى معرض تفسيرها للأسباب التى دفعت الحكومة السودانية لتوقيع الاتفاق رأت صحيفة The Christian Science Monitor الأمريكية أن كلا الطرفين له مبرراته، فالخرطوم تسعى لإقناع المجتمع الدولى بأنها جادة فى سعيها للتوصل لحل صراع دارفور.
أما حركة العدل والمساواة فقد تأثرت قدراتها العسكرية الحالية من جهة وترغب، من جهة أخرى، فى تحييد جناح مينى ميناوى، قائد الجناح المنشق فى حركة تحرير السودان، الذى وقّع اتفاقا مع الحكومة.