«البوشى».. فى فرنسا

عام 83.. اشترى صديق لى «شقة» بإحدى الضواحى الباريسية بمبلغ 650 ألف فرنك، وبعد شهرين وصلته رسالة من «مصلحة الضرائب» الفرنسية تتهمه بأن هذا «الثمن» المعلن بعقد الشراء ليس هو «السعر الحقيقى لهذه الشقة»، بهذا الشارع فى هذاالحى.. وأن سعرها السوقى هو: «مليون فرنك».. واستشهدوا بعقود بيع وشراء لشقق مماثلة ومجاورة... وبالتالى أصبح صديقنا مطالباً بسداد «فارق رسوم التسجيل» على فرق السعر!
وذهبت معه إلى مكتب «السمسار» الذى كان «وسيطاً» بينه وبين البائع، ليعطينا الصور الفوتوغرافية للشقة عند بيعها، التى توضح الحالة السيئة للجدران، والأرضيات والسباكة.. وبضم «فواتير» الترميمات والإصلاحات مع الصور الفوتوغرافية.. استطعنا إقناع مأمور الضرائب بأن تكاليف الإصلاح + الثمن الذى دفعه = فعلاً السعر السوقى.. وخرج صاحبنا سالماً!
وفى عام 84، وكنت أمتلك وقتها ثلاث شركات (مطاعم + عقارات + إنتاج سينمائى مع المخرج التونسى رضا الباهى).. اشتريت «فيلا» كمسكن خاص، دفعت «مليون فرنك» كمقدم، والباقى أقساط بنكية.. وفى العام نفسه اشتريت سيارة BM بمائة وخمسين ألف فرنك دفعتها «كاش».. وبعد ثلاثة أشهر تم استدعائى «لمصلحة الضرائب» هناك..، وكان السؤال:
من أين لك هذا ؟
مليون فرنك مقدم شراء فيلا + 150 ألفاً ثمن السيارة = مليونا ومائة وخمسين ألف فرنك.. وفى «الإقرار الضريبى» للعام السابق سيادتك أعلنت فيه أن صافى أرباحك بعد خصم الضرائب كان «مليون فرنك فقط إلا قليلاً».. فمن أين أتيت بالفارق؟..، ومن أين ستنفق طوال العام الحالى؟
وكان «علىَّ» أن أثبت لهم أننى تلقيت «حوالة» من أمريكا.. هى قيمة بيع «كوندو» كنت أمتلكها بولاية فلوريدا.. وها هى «صورة تحويل المبلغ».. وها هو عقد بيع هذه الكوندو!!
ولا يحدث هذا مع الأجانب فقط، ولكن قانون من أين لك هذا.. يطبق على رئيس الجمهورية وحتى الخفير.. وقانون التهرب الضريبى لا رحمة فيه، ولا يوجد «فصال».. فمن يتهرب يتم تجريسه قبل وضعه خلف القضبان!
والدليل أن رئيس الحكومة «بيير - بريجفوا» - فى عهد الرئيس ميتيران «أغفل» أو «نسى» تسجيل قيمة سلفة بمبلغ مليون فرنك كان قد اقترضها من صديق له دون فوائد - ليدفعها مقدماً لشقة بباريس بعد أن أصبح رئيساً للحكومة ولا يمتلك شيئاً فى العاصمة.. وبمجرد أن كشفت صحيفة «Le Canard Encheneè» هذه الواقعة، التى لم يتربح منها الرجل، ولكن لمجرد أنه أخفى «معلومة» عن مصلحة الضرائب، والقانون يلزم أى مواطن بكتابة كل البيانات والمعلومات الخاصة بأى تعاملات مالية بالإقرار الضريبى السنوى.
»انتحر» رئيس الحكومة بعد ساعات من نشر الخبر.. بأن رمى نفسه على «قضيب السكة الحديد»، الذى يمر خلف منزل عائلته بالريف!!
وغادر الحياة لأنه لن يحتمل «الفضيحة والجرسة».. ولن يقبل أن يعيش وسط مجتمع «يزدرى»، و»يحتقر» كل من يتهرب من سداد حق المجتمع وهو الضرائب.. فهذا هو «العار» بعينه.. لأن مفهوم الشرف هناك هو أن تتكسب قوت يومك بمجهودك.. وأن تسددعنه حق المجتمع!!
حتى «نساء الليل» يسددن الضرائب على كل سنت.. وكل «مومس» تفخر، وتعتز بشرف أدائها حق المجتمع.. المجتمع الذى منحها الفرصة والرخصة لتكسب وتربح بمجهودها، وبإمكانياتها، وبتجويدها فى عملها!!
فأين هؤلاء «المومسات» من المتهربين ضريبياً بالملايين عندنا، والذين «يخرجون لسانهم» لمصلحة الضرائب، ويستهزئون بالمجتمع، ثم تجد بعضهم «يتعطف»، ولأسباب انتخابية مثلاً، و»يرش» كام علبة سمنة وكرتونة مكرونة، أو يبنى جامعا، أو معهداً أزهرياً، ويعتبر نفسه «يتفضل ويُجَبِّى» على المجتمع. وهناك لا تسمع عن «طفل معجزة» أصبح مليارديراً، أو حتى مليونيراً فى غمضة عين..، وإذاحدث فلديه «الإقرارات الضريبية» السنوية التى تثبت للجميع: كيف أصبح ثرياً..
وبالتالى يمكنه أن يضع «إصبعه» فى عين التخين.. ويواجه «بإقراراته الضريبية» أى اتهامات أو غمز ولمز.. وهناك كل المسؤولين الكبار بدءاً من الرئيس، والمشاهير، والفنانين الكبار، ينشرون إقراراتهم الضريبية على النت، وعلى شاشات التلفزة منعاً للقيل والقال.. وهذه هى «الشفافية» الحقيقية!! ويبقى السؤال: ماذا لو كان هذا «البوشى» فى فرنسا؟
أولاً: كانت «شرطة التهرب الضريبى» قد ألقت القبض عليه منذ سنتين أو ثلاث، لأنه كان يغش، ويخدع الناس بتواجده داخل شركة «أوبتيما» المصرية، وفى نفس العنوان ونفس الشقة، وعلى نفس الأرقام التى تحمل تليفونات وفاكسات الشركة ثم يعطيهم إيصالات باسم «أوبتيما» وبين قوسين هولدنج لندن أو دبى!!.. وإذا كان هناك 5000 شركة حول العالم تحمل اسم «أوبتيما» إلا أنه لا توجد فى العالم شركتان بنفس الاسم فى نفس العنوان ونفس المكتب!!
ثانياً: كانت كل الأجهزة المعنية بالتهرب الضريبى قد تحركت للتحقيق مع كل «المودعين»، الطماعين، الذين أودعوا، وسلموا ملايين الدولارات بهذه البساطة والسهولة.. وبالقطع هؤلاء عليهم أن يثبتوا «من أين لهم هذا»؟
وأخيراً «تخيلوا» كم «الفلوس» التى تكتنزها مجموعة لا يزيد عددها فى مصر على مليون شخص.. وكل هذه الأموال تعمل خارج المنظومة الاقتصادية المعلنة.. ولا أحد يعرف عنها شيئاً إلا عندما يختلف «الحرامية» مع بعضهم؟!
وماذا لو طبقت وزارة المالية وشرطة التهرب الضريبى كل القوانين المعطلة لإجبار كل هؤلاء على سداد الضرائب.. فهل كان هذا هو حال التعليم والصحة والخدمات فى بلدنا «المحروسة»؟
صح النوم يا دكتور يوسف.. واقعدوا بالعافية.
french_group@hotmail