تحقق نيابة الأموال العامة فى الإسكندرية، مع الدكتور طارق القيعى، رئيس مجلس محلى المحافظة، والدكتور محمد التركى، وكيل كلية الزراعة جامعة الإسكندرية، بتهمة الحصول على 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة لتسهيل إرساء أحد العطاءات على شركة توريدات زراعية لتشجير ميناء الإسكندرية. كان المستشار ياسر رفاعى، المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، قد تلقى بلاغاً من هيئة الرقابة الإدارية يفيد بتوفر معلومات لديها بوجود شبهة فساد فى مشروع تشجير ميناء الإسكندرية ضمن مشروع تطوير الميناء، الذى افتتحه الرئيس مبارك مؤخراً، وطلبت الهيئة إذن النيابة لإجراء التسجيلات الصوتية للمتورطين. وقال الدكتور طارق القيعى، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم» إنه مثل أمام النيابة كشاهد إثبات فى الواقعة، التى تتعلق بوكيل كلية الزراعة، نافياً أن تكون له أى صلة فى الشائعات التى تتردد حول اتهامه بالرشوة أو الضلوع فيها بأى شكل من الأشكال.