يتوجه الناخبون فى إسرائيل اليوم إلى صناديق الاقتراع للتصويت فى الانتخابات المبكرة لاختيار أعضاء الكنيست ال120، فيما تتوقع استطلاعات الرأى أن يتجه مزاج الناخبين إلى الأحزاب اليمينية بزعامة حزب «الليكود»، الذى يرأسه بنيامين نتنياهو، مما يزيد من الشكوك حول جدوى جهود السلام مع الفلسطينيين، بينما يرى مراقبون أن حزبى «العمل» بزعامة إيهود باراك، وزير الدفاع، و»كاديما» بزعامة تسيبى ليفنى، وزيرة الخارجية، لم يستفيدا بشكل كبير من التأييد الواسع للحملة العسكرية على غزة. واختتم الساسة الإسرائيليون أمس حملاتهم بجولات موسعة فى أنحاء إسرائيل، فى محاولة لحشد تأييد الناخبين. وركز نتنياهو فى حملته على مهاجمة «كاديما» وزعيمته ليفنى، معتبراً أن العملية العسكرية أنهيت فى قطاع غزة قبل استكمال أهدافها، كما شدد على رفض وعود ليفنى بمواصلة مفاوضات السلام مع الفلسطينيين، قائلاً إن هذا النهج هو الذى أدى لاستمرار سقوط الصواريخ من غزة على جنوبى إسرائيل. وشكك نتنياهو فى إمكانية إقامة دولة فلسطينية «لا تمثل تهديداً لإسرائيل»، وأكد أيضا خلال زيارة له أمس الأول لمرتفعات الجولان السورية المحتلة، رفضه الانسحاب منها مقابل السلام مع دمشق. وقال أيضا أمام تجمع لأنصار حزبه الليكود فى حيفا «إن الشعب الإسرائيلى يريد التغيير». ومن جهتها، سعت ليفنى إلى خطب ود الناخبات اللائى يمكن أن يساعد دعمهن لها فى تحقيقها للفوز، حيث ركزت حملتها الانتخابية فى الأيام الأخيرة على النساء وحثتهن على مساعدتها لأن تصبح أول إمرأة تتولى منصب رئيسة الوزراء منذ جولدا مائير فى السبعينيات، وصرحت ليفنى فى اجتماع حاشد فى القدسالمحتلة لنساء يرتدين قمصانا وردية «من الممكن أن تصبح هذه دولة يمكن للنساء فيها تقرير مستقبلهن.. حان الوقت لأن تصبح النساء فى المرتبة الأولى». وتعد ليفنى بمواصلة مفاوضات السلام، التى أطلقها مؤتمر أنابوليس فى نوفمبر 2007، وقالت لراديو الجيش الإسرائيلى إنها ليست مستعدة لأن ترأس حكومة دون أى عملية سلام، معتبرة أن «هذا ثمن لا يمكن تحمله»، بينما يرى مراقبون أن تمسك ليفنى بنهج المفاوضات قد يحد من فرصها فى تشكيل حكومة ائتلافية مع الأحزاب الدينية والقومية إذا فاز «كاديما» بالانتخابات. وتظهر استطلاعات الرأى أن أى حزب لن يفوز بأكثر من ربع مقاعد الكنيست، ولذلك تثار التساؤلات حاليا عن خيارات الائتلاف المتوقع، ومنها إمكانية موافقة نتنياهو مثلا على تشكيل ائتلاف مع «العمل» و»كاديما» بدلاً من أن يضع نفسه تحت رحمة الأحزاب الدينية والقومية. وتعطى استطلاعات الرأى لنتنياهو، الذى سبق أن تولى رئاسة الوزراء فى أواخر التسعينيات، تقدما طفيفا لا يزيد على 2 أو 3 من مقاعد الكنيست. لكن الحملة الانتخابية تميزت بصعود نجم الأحزاب اليمينية، خاصة حزب «إسرائيل بيتنا» بزعامة أفيجدور ليبرمان، فاللهجة المتشددة التى طبعت خطاب ليبرمان قد تجعل منه ثالث أهم حزب فى الكنيست الإسرائيلى، وتكون له كلمة الفصل فى تشكيل الحكومة الإسرائيلية المقبلة. وفى هذا السياق، لم يستبعد رونى بار أون، وزير المالية فى حكومة تصريف الأعمال، وأحد المقربين من ليفنى، التحالف مع ليبرمان لتشكيل الفريق الحكومى المقبل، وقال «إنه صهيونى كبير، وليس ثمة ما يدفعنا لاستثنائه من حكومة مقبلة». وكان ليبرمان غادر ائتلاف أولمرت منذ عام احتجاجا على مفاوضات أنابوليس، وتتوقع الاستطلاعات حصول حزبه على نحو 15مقعدا فى الكنيست. ومن ناحيته، اختار وزير الدفاع زعيم حزب العمل، إيهود باراك، أن يوجه الناخبين إلى المجال الذى يبرع فيه، وهو الجانب العسكرى، والعزف على نغمة تحطيم حركة «حماس»، وقال إن مفاوضات إطلاق الجندى الإسرائيلى الأسير جلعاد شاليط جارية على قدم وساق، وإن ذلك سيشكل «لطمة قوية لحركة حماس». ولم تكن القضايا الاقتصادية بارزة فى حملة فشلت فى إثارة مشاعر قوية بين الناخبين، الذين انصرف اهتمامهم إلى الحرب على غزة. وروج نتنياهو لمؤهلاته كوزير مالية ليبرالى سابق لإنقاذ إسرائيل من ركود عالمى. ولكن بصفة عامة يركز الناخبون على الأمن ليس فحسب مع الفلسطينيين ولكن التهديدات الأخرى بما فيها التهديدات من إيران التى يعتقد الكثير من الإسرائيليين أنها تريد الحصول على أسلحة نووية. وفيما أظهرت استطلاعات الرأى أن 20% من الناخبين الإسرائيليين لم يحسموا موقفهم بعد إزاء الانتخابات، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلى المستقيل إيهود أولمرت مواطنيه إلى التصويت فى الانتخابات و«ممارسة حقهم الديمقراطى وأداء واجبهم». وأعلن أولمرت للمرة الاولى أمس الأول دعمه لليفنى، قائلا «اعتقد أنى لن أفاجئكم بقولى إنى أدعم تسيبى ليفنى وأتمنى أن تصبح رئيسة وزراء إسرائيل»، وأضاف «هى قادرة على قيادة الدولة والتقدم فى عملية السلام وآمل ان تنتخب»، فيما أعربت ليفنى عن شكرها لأولمرت لدعمه لها. ومن جهته، أعرب الرئيس الإسرائيلى شيمون بيريز عن قلقه إزاء الخطاب المعادى للعرب داخل إسرائيل خلال حملة الانتخابات التشريعية، فى إشارة إلى حزب «إسرائيل بيتنا»، وقال «بوصفى رئيسا للدولة، أعرب عن قلقى من التحريض على العنف ضد قسم من الرأى العام. العرب متساوون مثل باقى المواطنين فى الحقوق والواجبات».
