عصام سلطان بعد أحكام «الدستورية»: مصر ستظل في حالة «هروب وتناقض وانتقام»

قال عصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط عضو مجلس الشعب السابق، الأحد، إنه ستظل مصر في حالة الهروب والتناقض والانتقام، إلى أن يحسمها استفتاء مدوٍ يوقف الكل عند حده، مضيفًا: «هل سيفعلها رئيس الجمهورية؟».
وجاءت كلمات «سلطان»، في معرض تعليقه على قرار المحكمة الدستورية العليا التي قضت، صباح الأحد، بعدم دستورية كل من قوانين انتخابات مجلس الشورى والطوارئ وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وقررت المحكمة إعمال أثر هذا الحكم اعتبارًا من الجلسة الأولى، لانعقاد مجلس النواب المقبل، وهو ما يعني حل مجلس الشورى فور انتخاب مجلس النواب المقبل.
وكتب «سلطان»، في صفحته على «فيس بوك» تحت عنوان «حكم هارب.. وحكم منتقم.. وحكم متناقض»، مضيفًا: «أما الهارب فهو الذي فصل في مادة وحيدة في قانون الطوارئ، هاربًا من المادة الأهم، وهي الخاصة بسلطة رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية ( قدمنا طعنًا بذلك منذ 20 سنة)، وهذه المادة تحديدًا هي التي استخدمها مبارك في تنفيذ أحكام بالإعدام على مدنيين برآء، ولو حكم بعدم دستوريتها اليوم لأصبح من حق ورثة المحكومين المطالبة بإعدام مبارك».
وشرح «سلطان» ما وصفه ب«الحكم المنتقم»، فقال: «هو الذي فصل بعدم دستورية قانون معايير الجمعية التأسيسية، ذلك أن الحكم لن ينبني عليه أي أثر، لزوال كل مصلحة بانتهاء الدستور والاستفتاء عليه وإقراره والعمل به، ومن ثم كان يتعين الحكم بعدم القبول لا عدم الدستورية».
وعن «الحكم المتناقض»، أشار «سلطان» إلى أنه الحكم الذي فصل بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى وأرجأ تنفيذه مستقبلاً لحين انعقاد مجلس النواب، مضيفًا: «ذلك أن حكم العام الماضي الخاص بمجلس الشعب نص على ضرورة حل المجلس فورًا بمجرد صدور الحكم ودون حاجة لإجراء آخر».
وتابع: «إن رددت عليّ بأن العام الماضي لم يكن يوجد دستور، أجبتك على الفور بأن كلامك صحيح وتكملته هو أن مجلس الشورى الحالي بعد إقرار الدستور أصبح يستمد شرعيته ووجوده من الدستور لا من القانون، بدليل أنه زيد له اختصاص التشريع، والمحكمة الدستورية تراقب دستورية القوانين لا دستورية الدساتير، ومن ثم كان يتعين على المحكمة الحكم بعدم القبول ورفض الطعن على نحو ما انتهى تقرير المفوضين».
واعتبر أنه كان على المحكمة الدستورية العليا أن تختار بين أمرين «الأول أن تسير على نفس اجتهادها في العام الماضي فتحكم بحل الشورى فورًا، ودون حاجة لإجراء آخر، والثاني أن تقفل الباب من بدايته، لأن الدستور هو أساس شرعية الشورى وليس القانون»
واختتم بقوله: «على ذلك فإن اختيار المحكمة هذا الطريق الثالث ليس له إلا تفسير واحد عندي، وهو الطعن المعنوي والأدبي في شرعية الشورى، تنفيذًا لما كتبه المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، في مجلة المحكمة، الشهر الماضي، ثم اشترك سيادته في إصدار الحكم اليوم».