السودان يجدد مطالبه لمجلس الأمن بتعليق أى إجراءات ضد البشير

جدد السودان دعوته لمجلس الأمن الدولى ليعلق لمدة عام أى ملاحقات قضائية دولية ضد الرئيس السودانى عمر البشير، المتهم بارتكاب جرائم إبادة فى إقليم دارفور.
وقال سفير السودان لدى الأمم المتحدة عبدالمحمود عبدالحليم أمس الأول، إن اتهامات المدعى العام للمحكمة مورينو أوكامبو لها دوافع سياسية وهى خطرة ومجنونة، وأوضح: يجب أن يعلق مجلس الأمن أهمية على أولوية السلام والأخذ بطلب الاتحاد الأفريقى، تعليق اتخاذ أى إجراءات فى حق البشير، وحذر المسؤول من أن جميع الخيارات ستكون متاحة أمام بلاده حال صدور الحكم، مؤكداً أن هذا الحكم المحتمل لن تكون له أى فائدة على الإطلاق ونحن لسنا معنيين به على الإطلاق.
فى الوقت نفسه، انتقد السفير السودانى كوستاريكا ووصفها ب«جمهورية موز»، بعدما قال سفيرها لدى المنظمة الدولية إنه لا يوجد مبرر لتعليق أى اتهام يتصل بجرائم حرب ضد الرئيس السودانى بخصوص دارفور.
كان سفير كوستاريكا خورخى أوربينا، الذى يقضى عامه الثانى كعضو منتخب بمجلس الأمن، قد صرح بأنه لا يرى مبرراً لتدخل المجلس لتعليق توجيه أى اتهام للرئيس السودانى بخصوص جرائم حرب فى دارفور.
تأتى تصريحات عبدالحليم مع توقعات بقرب إعلان المحكمة الجنائية قرارها بشأن إصدار اعتقال بحق البشير، وذلك بناء على طلب تقدم به أوكامبو فى يوليو الماضى، متهماً الرئيس السودانى بارتكاب جرائم ضد الإنسانية فى إقليم دارفور.
فى غضون ذلك، حذر موفد الأمم المتحدة إلى السودان أشرف قاضى أمام مجلس الأمن أن على أعضاء المجلس أن يقيموا «التهديدات المحتملة» التى قد تتعرض لها مهمة الأمم المتحدة فى السودان «أنميس» والمهمة المشتركة للاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة فى دارفور «يوناميد»، بسبب قرار محتمل يصدر عن المحكمة الجنائية الدولية، وقال: حصلنا على ضمانات من أعلى السلطات السودانية بتوفير الحماية والتعاون مع تحذير من ردود فعل الشارع الغاضبة على قرار محتمل للمحكمة.
من ناحية أخرى، وجهت القوات المسلحة السودانية انتقادات عنيفة لبيان وزارة الخارجية الأمريكية حول استرداد الجيش السودانى لمنطقة مهاجريه بجنوب دارفور من قبضة حركة العدل والمساواة المتمردة.