حصلت «المصرى اليوم» على مستندات من أوراق قضيتى البوشى فى نيابة دبى، الأولى تخص جنحة «الشيك» الخاصة بالمصرى إبراهيم وجدى محمد، والثانية تتعلق باتهام السيدة الإماراتية نشوى محمد أحمد. وينص ملف القضية الأولى على أن نبيل على محمود البوشى «45 عاماً» خضع للتحقيق أمام نيابة دبى فى 31 يناير 2009، بتهمة إعطاء شيك بسوء نية، وأمرت النيابة بحبسه 7 أيام احتياطية على ذمة القضية اعتباراً من 31 يناير حتى 6 فبراير 2009 مع مراعاة التمديد. وبعد يومين من القبض عليه تم عرض الملف على رئيس النيابة، وصدر قرار بإخلاء سبيل البوشى بضمان جواز سفره، أو استمرار حبسه مع مراعاة التمديد له فى الموعد، واستدعاء إبراهيم وجدى محمد، صاحب البلاغ، إلى النيابة العامة بجلسة تحقيق يوم الخميس 5 فبراير اليوم لسماع أقواله، وتم إبلاغه هاتفياً بالقرار. أما فى القضية الثانية فتشير أوراق نيابة دبى إلى أن السيدة نشوى محمد أحمد وتعمل لدى شركة الغاية لتأجير السيارات، تقدمت ببلاغ ضد البوشى فى 22 يناير 2009 بتهمة إعطاء شيك بسوء نية، وقررت النيابة القبض عليه وإحالته للمحكمة المختصة، وبعدها صدر قرار بالرجوع عن قرار النيابة العامة بإحالة المتهم إلى الدعوى الجزائية إلى محكمة الجنح والمخالفات، وكذلك الإفراج عنه دون ضمان، كما قررت أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية ضد البوشى عن جنحة إعطاء شيك بسوء نية لانقضاء الدعوى بالسداد. وتقول المستندات الصادرة من حكومة دبى إن شركة «أوبتيما جلوبال هولدينج ليمتد» تحمل رخصة رقم «564650» وهى فرع لشركة أجنبية، وتم إصدار رخصتها عام 2005. وتشير المستندات إلى أن البوشى يعمل مديراً للشركة التى تعد فرعاً من شركة إنجليزية، أما وكيلها فى الإمارات فهو «صالح محمد حسن آل على»، ومكتب التمثيل للشركة ملك عيسى بن ناصر عبداللطيف السركال، ورقم السجل التجارى هو 71619.