مجموعة «حسن درة» ترد على ما نشر حول بلاغ 47 نائباً ضد إبراهيم سليمان: متى كان التعمير جريمة؟

أرسلت مجموعة شركات «حسن درة»، تعقيباً إلى «المصرى اليوم» على ما نشر بشأن بلاغ قدمه 47 نائباً بمجلس الشعب، إلى المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، بتهمة الفساد وإهدار المال العام.
وقالت المجموعة فى تعقيبها إنها بالفعل حصلت على أراض فى عهد الوزير السابق منذ العام 1994، استغلتها فى إعمار مناطق صحراوية وفتحت مجالا للاستثمار لم يكن مطروقاً من قبل، موضحة أن المدن والمشروعات التى أنشأتها شركتا «الهندسية للمشروعات العمرانية»، و«القاهرة الجديدة للتنمية والإسكان»، يقيم فيها حالياً حوالى 6000 أسرة مصرية، ما يزيد على 25 ألف مواطن.
و«المصرى اليوم» تنشر التعقيب كاملاً إعمالاً بحق الرد.
السادة/ مؤسسة المصرى للصحافة والطباعة والنشر والإعلان والتوزيع (جريدة المصرى اليوم)
السيد الأستاذ الفاضل/ رئيس التحرير
تحية طيبة وبعد
بالإشارة إلى العددين رقمى 1687 بتاريخ 25/1/2009 و1689 بتاريخ 27/1/2009، اللذين جاء فيهما ذكر مجموعتنا ورئيس مجلس إدارتها بالبلاغ المقدم من 47 نائباً بمجلس الشعب بمختلف القوى السياسية للسيد النائب العام، ضد الدكتور وزير الإسكان السابق/ محمد إبراهيم سليمان، وأوردوا به بعض الوقائع وأطلقوا عليها مسمى «الفساد المنهجى المنظم»،
نود أولاً أن نشكر لجريدتكم أنها كفلت أحقية الرد لمجموعتنا على ما جاء بذلك النشر، والذى هو ليس بجديد على جريدتكم التى أصبحت جزءًا أساسياً فى حياة الشارع المصرى واكتسبت احترام القارئ العربى وحققت قاعدة عريضة فى فترة زمنية قصيرة، نتيجة محاولتها الدائمة الكشف عن الموضوعات المشوشة وتوضيح الصور بشفافية واتزان.
وشرفت مجموعتنا بأن تكون أحد محاور التنمية الأساسية فى تعمير وتنمية تلك المدن العمرانية الجديدة، والتى لم تكن سوى بعض المخططات الورقية لتوسيع الرقعة السكنية والصناعية والخدمية عام 1990،
كما شرفت مجموعتنا بأنها على مدار فترة تخصيص تلك الأراضى، قامت بتعمير ما يزيد على 550 فداناً بتلك المدن، يقطن بمشروعاتها الآن أكثر من 4000 أسرة بمعدل حوالى 20 ألف نسمة ومازال عدد القاطنين يتزايد بتلك المشروعات على مختلف أصعدتها.
وما يثير الجدل والدهشة أننا لا نرى ثمة شبهة فى أن تقوم مجموعة أو شركة أو فرد بتعمير تلك المدن والتى كانت قبل دخول الشركات المصرية العقارية الجادة الصحراء تماماً بلا أى نفع للمجتمع أو الدولة، تلك المدن التى حرصت الدولة بجميع هيئاتها على دفع النمو العقارى الضخم فيها وأصبحت الآن مثلاً يحتذى بها فى جميع الدول العربية وما لها من تخطيط وخدمات أخذت بالتزايد والوضوح عاماً بعد عام حتى أصبحت ما هى عليه الآن حيث تضم أكثر من 5 ملايين نسمة بفعل مجهودات شركات التطوير العقارى التى بادرت بالمخاطرة فى تلك المدن على الرغم من عدم بدء البنية الأساسية بها فى ذلك الوقت.
وفيما يتعلق بشراء منزل مساحته 306 أمتار بمنطقة الشعير بالقناطر الخيرية، قالت المجموعة فى طلب توضيحى رقم 2017 لعام 2009 عرائض النائب العام إن هذا المنزل لم يتم شراؤه نهائياً من أى من شركات المجموعة، ويمكن الرجوع فى ذلك إلى العقود المسجلة أو الابتدائية الخاصة بذلك العقار التى تثبت ذلك ومن ثم لا علاقة لنا بذلك، و حول أن سعر الأرض كان بالمثل لأسعار الأراضى المباعة للمستثمرين الآخرين،
قالت المجموعة فى ردها، إن السعر كان يتناسب فى وقتها مع الوضع الاقتصادى، إذ إن الوزارة طرحت تلك الأراضى بالأسعار التى تشجع بها المستثمرين على إنشاء مدن جديدة فى ذلك الوقت الذى لم يكن يقدم على شرائها أو الاستثمار فيها أى شركات، سواء قطاع عام أو خاص أو شركات،
ولم يثبت أن هناك أسعارا أخرى خلاف ذلك، وأن الأرض تم طرحها من الوزارة دون إلزام بإجراء مزاد عليها أو كان هناك مزاد وتم إلغاؤه أو تم العدول عنه لأجل الشركات المذكورة.
وقالت المجموعة إن إقامة منشآت كاملة، كان وقتها أمر صعب العثور على مستثمرين لإنشاء وتعمير تلك الصحراء، مما حدا بها إلى تشجيع غزو تلك الصحراء بطرح تلك الأراضى على جميع القطاعات والأفراد لإعمارها، ولم يتقدم لذلك إلا المستثمرون الجادون الذين أخذو على عاتقهم المخاطرة بأموالهم وجهدهم فى إنشاء مجتمع عمرانى سكانى جديد وإنشاء مدن جديدة، فتقدمنا وحصلنا على تلك الأراضى التى كانت متاحة للجميع،
ومن تلك الشركات شركتنا التى تمتد جذورها فى مجال المقاولات والإعمار والاستثمار منذ عام 1934 وقامت بالعديد من المشروعات التى كانت كفيلة بالمغامرة بكل ما تملك من أجل هدف تخدم به مصلحتها العامة قبل مصلحتها الخاصة بإنشاء مدن جديدة توفر المساكن بجميع أنواعها، وتوفر فرص العمل اللازمة وخلق مجتمعات عمرانية سكانية، فتقدمت الصفوف وغزت الصحراء التى كانت خالية من أى مظاهر الحياة،
وأنفقت عليها من الأموال بالملايين سواء كان من مالها الخاص أو ما حصلت عليه من قروض من البنوك ثم سداد غالبيتها، ثم سدادها أضعاف الأضعاف بالفوائد فتحولت الصحراء إلى مدن سكانية من أجمل المدن بمصر، فقد كانت البنية الأولى التى جنت ثمارها مصر، وأصبحت تلك الأراضى ذات قيمة عالية من كل الأوجه حتى وصل سعر تلك الأراضى إلى آلاف الجنيهات.
ما الإثم الذى اقترفته مجموعتنا ليتم التشهير بها وبرئيس مجلس إدارتها وبأسماء غيرنا من الشركات ورؤسائها؟ ما الذنب الذى قامت به الشركات العقارية المصرية الجادة فى تنمية وإعمار تلك المدن العمرانية؟
وهل نسينا أيضاً ما عانته وزارة الإسكان إحقاقاً للحق من تخطيط وتنمية ومتابعة البنية الأساسية إنشاء للطرق والكبارى والمرافق والتخطيط العمرانى لتلك المدن والتى أصبحت الآن منطقة جذب استثمارى لا يستهان بها للشركات العربية والأجنبية، والتى قامت وزارة الإسكان مؤخراً بالمزايدة على ما تبقى منها وحصلت بفضل جهد وعرق وكفاح الشركات المصرية العقارية الجادة على المليارات لينعكس ذلك على المواطنين الذين زعم السادة النواب أنه نهب لدمائهم وإهدار للمال العام؟
وأين كانت تلك الشركات الأجنبية العملاقة فى بداية تلك المدن العمرانية هل حاول أى منهم أخذ المبادرة والمخاطرة بالتطوير كما فعلت الشركات المصرية العقارية بتلك المدن؟
وختاماً فإننا ندعوكم وندعو الجميع لإنصاف الشركات المصرية ودعم القطاع الخاص الجاد، والذى ساهم وجاهد فى إعمار تلك المدن ليس عن طريق المجاملة لأصحاب النفوذ كما جاء بالافتراء المنشور من السادة النواب الذين جانبهم الصواب به حيث لا يمت بصلة للواقع بل عن طريق إثبات جديتها فى تعمير وتطوير تلك المدن التى حرصت الدولة أيضاً منذ البداية على نجاح الشركات فى تنميتها وهو إن صح أن يطلق عليه (التنمية المنهجية المنظمة) وليس الفساد.