خلافات بين «الشورى» و«المالية» حول قيمة أرصدة الصناديق الخاصة

شهد اجتماع اللجنة المالية بمجلس الشورى، الخميس، خلافاً بين أعضاء اللجنة وممثلي وزارة المالية حول القيمة الفعلية لأرصدة الصناديق الخاصة، واعترض النواب على عدم ضم الصناديق للموازنة العامة، ووصفوا الصناديق بأنها أساس الفساد المالي في البلاد، مطالبين بقرار سيادي أو تشريع لوقف ما وصفوه ب«سفه» الصناديق الخاصة.
قال أبو بكر عبد الحميد، ممثل وزارة المالية، إن إجمالي الحسابات والصناديق الخاصة في البنك المركزي، الخاصة بالعملة المحلية والأجنبية 33.5 مليار جنيه، وهو آخر رقم حتى 30 أبريل 2013، وأضاف أن من يقول إن إيرادات الصناديق الخاصة تتجاوز تريليون و270 مليار جنيه، غير صحيح.
وعلق النائب أشرف بدر الدين، عضو اللجنة، قائلاً إن وزارة المالية لم توضح هذا الرقم «وماجبناش الرقم ده من دماغنا بل هو ما أعلنه من قبل الجهاز المركزى للمحاسبات».
وأوضح ممثل وزارة المالية أن الرقم الذي أعلنه موزع على الجهاز الإداري والإدارة المحلية والهيئات الخدمية، مشيرًا إلى أن 13.6 مليار جنيه فى حسابات الجهاز الإداري، والإدارة المحلية 8.7 مليار جنيه، والهيئات الخدمية 6.1 مليار جنيه، لافتاً إلى أن عدد الحسابات والصناديق الخاصة بالجهات الثلاث 5585 حسابًا وصندوقًا.
وأكد أن قيمة الحسابات الخاصة للهيئات الاقتصادية 8 مليارات و646.1 مليون جنيه، وحسابات المحليات فى المحافظات تبلغ 8 مليارات و740 مليون جنيه والإدارات الصحية 564 مليون جنيه، وصندوق الخدمات 1.5 مليار جنيه، والإسكان الاقتصادي 2.3 مليار جنيه، والمناطق الصناعية 1.4 مليار جنيه.
وأضاف علاء شاهين، ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، إن المصروفات التى يتم صرفها من الصناديق عبارة عن أجور وغيرها، مؤكداً ضرورة ضم كل الصناديق والحسابات الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، وأضاف أن هناك مبالغ مهدرة فى الصناديق والحسابات الخاصة، والجهاز سجل فى تقاريره للسنة المالية 2011- 2012، مبالغ أنفقت من الصناديق الخاصة لغير الأغراض المخصصة لها، حيث أنفق أكثر من 638.9 مليون جنيه من صناديق الإدارة المحلية، و145 مليوناً من صناديق الهيئات الخدمية، ومليار و703 ملايين جنيه من صناديق الجهاز الإدارى.
وقالت زينب عبد الغني، رئيس قطاع المالية ب«المركزي للمحاسبات» إن شركة مصر المقاصة تقوم بإيداع وسحب أموال فى حسابات خاصة بالبنك المركزي تحت مظلة هيئة الرقابة المالية دون سبب واضح، وأشارت إلى أن «المالية» لم تقم بإجراءات حازمة لتحصيل قيمة بيع اللوحات المعدنية للسيارات من وزارة الداخلية. وأكدت أن الجهاز يوصى بدراسة متأنية لرصد عدد الصناديق الخاصة وحساباتها قبل ضمها للموازنة العامة. وأن يتقدم مجلس الوزراء بتشريع يجرم عدم الكشف عن الأرصدة والحسابات الخاصة.
وأضاف أشرف بدر الدين، عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أن هناك إصرارًا حكوميًا على استمرار «ميغة» الصناديق الخاصة، ولو الحكومة لديها رغبة لإنهاء هذا الفساد لأنهته منذ زمن.